لماذا لم تعزّز التكنولوجيا النظام الديمقراطي؟!

[ابن دجلة الخير]

تواجهنا اللحظة الراهنة بمفارقة تثير التساؤل. فقد كانت السنوات الـ 15 الأولى من هذا القرن فترة للتقدمات المدهشة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومنها التحويل الرقمي، وبرامج الفيديو الواسعة الوصول، والهواتف الذكية، ووسائل الإعلام الاجتماعية، وملايين الناس الذين يتيسر لهم الدخول إلى الانترنت، وكثير غير هذا. وتتضمن هذه التغيرات الثورية جميعاً تقوية شديدة لدور الأفراد من خلال بوابة دخول أعظم إلى المعلومات، وسهولة أكبر للاتصال ومشاطرة المعطيات، وأدواتٍ هائلة لعمل الشبكة. مع هذا وبالرغم من هذه التغيرات، فإن الديمقراطية ــ وهي النظام السياسي القائم على تفويض الأفراد أو تقوية دورهم في الحياة العامة ــ قد أصبحت في هذه السنوات نفسها راكدةً في العالم. وعدد الديمقراطيات اليوم أساساً ليس أكبر مما كان في بداية القرن. والكثير من هذه الديمقراطيات، الطويل الأمد منها و الجديد، يعاني من وهنٍ مؤسساتي جدي و من ضعف ثقة الرأي العام بها.
فكيف يمكننا التسوية بين هذين الواقعين العالميين المتفاوتين ــ التقدم غير المسبوق للتكنولوجيات التي تسهّل تفويض سلطةٍ للأفراد و الافتقار الاجمالي لتقدم الديمقراطية على نطاق واسع؟ للمساعدة في الإجابة على هذا السؤال، يقول توماس كاروثَرز، سألتُ ستة خبراء في التغيّر السياسي، من وجهات نظر قومية و مهنية مختلفة جداً. وإليكم إجابة مارتن تيسنَي، مدير السياسة في شبكة أوميدايار Omidyar :
إن الحل الجزئي لهذا اللغز يكمن في الحقيقة المعروفة والحاسمة القائلة بأن القادة الشموليين العنيفين قادرون على الحد من تأثيرات تفويض السلطة الذي توفره التكنولوجيا على المواطنين العاديين عن طريق فرض إجراءات صارمة على المجال المدني ــ و هو ما يفعلونه في الكثير من البلدان ــ وعن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة لغاياتهم المعادية للديمقراطية، مثل تتبّع أماكن وجود وأفعال الناشطين المناصرين للديمقراطية.
لكنني سأؤكد أيضاً على عامل مختلف أقل تعرضاً للنقاش هو : أن الكثير من أمثلة التفويض الديمقراطي التي ساعدت عليها التكنولوجيا تحدث على المستوى المحلي و لا تخضع بالتالي للمعايير القومية المستوى للمكاسب الديمقراطية. ويمكن أن يكون المواطنون القلقون في بلدان كثيرة غير سعداء بقادتهم السياسيين اللاديمقراطيين، لكنهم يستخدمون أدوات تكنولوجية سهلة المنال للتركيز على طاقاتهم محلياً ــ الارتباط مع مجموعتهم المحلية بموقع FixMyStreet للمساعدة، وتتبّع أداء مدارسهم المحلية بموقع آخر، على سبيل المثال. بكلمات أخرى، إن التأثيرات السياسية الإيجابية للتكنولوجيا الآن تكسب سحباً من نواحٍ أقل قوميةً. إنها تجعل النشاط الديمقراطي أكثر سمكاً في الجيوب المحلية للكثير من البلدان ( مثل حملة تقودها مجموعة سكانية في ريو دي جانيرو، تمرين على عمل ميزانية مشتركة في مانيلا )، من دون إحداث تغييرات كثيرة مع هذا في نوع النظام الحاكم القومي.
ويمكن أن يُنتج العقد أو العقدان القادمان بحقٍ صورة شاملة مختلفة لتغيير ديمقراطي عالمي حين تنتشر نماذج التجديد السياسي الممكَّنة تكنولوجياً إلى بيئات حضرية شديدة الكثافة، جاعلةً عمدات المدن والمجالس المحلية رأس حربة لتغيير ديمقراطي أوسع. و أكثر من هذا، تقوم التكنولوجيات الجديدة بتقوية دور الأفراد في الكثير من مظاهر حيواتهم غير المتعلقة مباشرةً بالسياسة، عن طريق منح الفقراء، مثلاً، مدخلاً إلى خدمات مصرفية لم تكن في متناولهم سابقاً والمساعدة على تحديد حقوق مِلكية للفئات الأفقر من المجتمع. وسيكون لهذه الأشكال الاقتصادية الاجتماعية من التقوية أو تفويض السلطة أيضاً على الأرجح تأثيرات سياسية مهمة أكبر في المستقبل القريب.
عن / Democracy LAB
http://www.almadapaper.net/