النظرة الصحيحة للإسلام لفن النحت والتصوير .... موضوع جريء

[شنكوح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heart whisper

7- خلو متن الحديث من العلة.

لا يصح -بأي حال من الأحوال- تصحيح مصدر المعلومة بناء على مضمونها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heart whisper

وما تتحدث به عن عدالة الرواة تقصد بها تعريف العدالة الصحيحة وهي أمر نسبي بالفعل ...التحلي بالصدق والأمانة والتقوى والمروءة.

للاختصار، هذه معايير لا نستطيع قياسها. كما أننا لا نثق في حكم الشاهد للمشهود له.
إذا فهو خريط في خريط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heart whisper

ومعذرة على الإطالة فالموضوع يستحق.

لا للأسف، لا يستحق.
هو بذل جهد كبير في موضوع لا يفيد البشر في شيئ لأن المنهجية فاسدة ومفروغ منها.


لقد اختصرتُ لك ما أطلتَ في شرحه. ولكنك تقودنا كالعادة إلى الإسهاب والتكرار والإطناب.
لذلك سأتوقف هنا، لأن كلامي واضح جدا ولا أحتاج إلى إعادة صياغته.
وأنا لا أشك في حسن نيتك وبذلك للمجهود، لكنك توظفه في قضية خاسرة للأسف.

[Agno]

ممن تتوقف عن النسخ و اللصق ؟
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/251860.aspx

[Mazen]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agno

ممن تتوقف عن النسخ و اللصق ؟
http://www.ahram.org.eg/newsprint/251860.aspx

يا اخ هارت... سرقة الملكيه الفكريه لغيرك وادعائه لنفسك عمل غير اخلاقي وخصوصاً من دون ذكر المصدر

ما هو حكم الدين في هذا يا مولانا؟

[Heart whisper]

أسباب الطعن في العدالة خمسة:

1- الكذب.
2- التهمة بالكذب.
3- فسق الراوي.
4- بدعة الراوي.
5- جهالة الراوي.

قولنا: (أسباب الطعن في العدالة خمسة)؛ أي: الأسباب التي إذا وُجِدَت في راوٍ، أو وُجِدَ أحدُها، صار هذا الراوي مطعونًا في عدالته؛ فلا تُقبَل منه رواياته.

قولنا: (الكذب)؛ والمقصود به هنا: تعمُّد الراوي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنَّ الكذب في حديث الناس نوع مِنْ أنواع الفسق، وقد أُفرد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أشد خطرًا مِنْ مجرد الفسق.

والذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب مِنْ كذبه فلا تقبل منه رواياته.

قولنا: (التهمة بالكذب)؛ وهذا دون الأول؛ لأنَّ هذا اتهام دون جزم، وأما الأول ففيه جزم بأنَّ الراوي كذاب؛ لِمَا عُرِفَ عنه مِنْ تعمده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويُتَّهَمُ الراوي بالكذب بأحد أمرين:
الأول: أنْ يتفرد الراوي بحديث باطل مخالف لأصول هذا الدين وقواعده، فلا يُرْوَى إلا مِنْ جهته.
الثاني: أنْ يُعْلَمَ عنه الكذب في حديث الناس.

قولنا: (فسق الراوي)؛ وكما تقدم أنَّ الْفِسْقَ هُوَ: ارْتِكَابُ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٌ عَلَى صَغِيرَةٍ([5]).

قولنا: (بدعة الراوي)؛ بأنْ يُحْدِثَ في الدِّين ما ليس منه – سواء كان متأوِّلًا أو متعمدًا – ويكون هذا هو حاله ودأبه.
والبدع على قسمين: إمَّا بدعة مُكَفِّرة، وإمَّا غير مُكَفِّرة.
فأما مَنْ كانت بدعته مُكَفِّرة؛ فغير مقبول الرواية على الإطلاق.
قال ابن كثير – رحمه الله -:
((الْمُبْتَدِعُ إِنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ، فَلَا إِشْكَالَ فِي رَدِّ رِوَايَتِهِ([8]))).
وأمَّا مَنْ كانت بدعته غير مُكَفِّرة ففيه تفصيل:
قال ابن الصلاح – رحمه الله -:
((اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يُكَفَّرُ فِي بِدْعَتِهِ.
فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ، وَكَمَا اسْتَوَى فِي الْكُفْرِ الْمُتَأَوِّلُ وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ يَسْتَوِي فِي الْفِسْقِ الْمُتَأَوِّلُ وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ رِوَايَةَ الْمُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ أَوْ لِأَهْلِ مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَعَزَا بَعْضُهُمْ هَذَا إِلَى الشَّافِعِيِّ، لِقَوْلِهِ: " أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّة َ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافَقِيهِم ْ ".
وَقَالَ قَوْمٌ: " تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَلَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً "، وَهَذَا مَذْهَبُ الْكَثِيرِ أَوِ الْأَكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَدْعُ إِلَى بِدْعَتِهِ، وَقَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَ دَاعِيَةً فَلَا خِلَافَ بَيْنَهِمْ فِي عَدَمِ قَبُولِ رِوَايَتِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ أَحَدُ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ: " الدَّاعِيَةُ إِلَى الْبِدَعِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا قَاطِبَةً، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا ".
وَهَذَا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ أَعْدَلُهَا وَأَوْلَاهَا، وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ مُبَاعِدٌ لِلشَّائِعِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ كُتُبَهُمْ طَافِحَةٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فِي الشَّوَاهِدِ وَالْأُصُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ([9]))).

قولنا: (جهالة الراوي)؛ حَيْثُ لا يُعرَفُ فيه تجريح ولا تعديل.([10])
وقد عَدَّ الأئمةُ – عليهم رحمة الله تعالى – جهالةَ الراوي جرحًا فيه، وأدخلوا المجاهيل في كتب الجرح، وردُّوا رواياتهم.
مِنْ ذلك:
قال الدارقطني – رحمه الله -: ((إسحاق بن عمر مجهول يترك([11]))).
وقال الذهبي – رحمه الله -: ((سعيد بن رواحة، بصري، لا يُدْرَى مَنْ هو، قال الأزدي: ضعيف مجهول([12]))).
وقال أيضًا: ((سيف بن أبي المغيرة، ضعفه الدارقطني وغيره.
روى عنه مَحْبُوب بن مِحْرِز.
وقال الأزدي: ضعيف مجهول لا يُكْتَبُ حديثه([13]))).
ونحو هذا كثير في كتب العلل والجرح والتعديل.
تنبيه:
الطعن في الراوي المجهول ليس لأنه مجروح في ذاته؛ وإلَّا فهو غير معروف؛ وإنما لأنَّ جهالته سبب لردِّ الحديث.

الهوامش :

[5])) ((فتح المغيث)) (2/ 5).
[8])) ((الباعث الحثيث)) (99).
[9])) ((علوم الحديث)) (114، 115).
[10])) ((النزهة)) (107).
[11])) ((الضعفاء والمتروكون)) للدارقطني، (148).
[12])) ((ميزان الاعتدال)) (2/ 135).
[13])) السابق (2/ 258).

[Heart whisper]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mazen

يا اخ هارت... سرقة الملكيه الفكريه لغيرك وادعائه لنفسك عمل غير اخلاقي وخصوصاً من دون ذكر المصدر

ما هو حكم الدين في هذا يا مولانا؟

وليه سوء الظن ؟!!

وأنا لم أدعيه لنفسي بل قلت في أخر الموضوع :

الجزء الأول من الموضوع منقول عن مقال..

ويمكنك الرجوع والتأكد بنفسك للموضوع رقم 2 آخر جملة فيه.

والعبرة ليست بقائل الأخبار العبرة تكون بمضمون الأخبار والأقوال .... ولا إيه ؟؟

[Heart whisper]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agno

ممن تتوقف عن النسخ و اللصق ؟
http://www.ahram.org.eg/newsprint/251860.aspx

الكلام مهم ويستحق ...

وليس الكلام كله منسوخ بل الموضوع الأول فقط وذكرت ذلك كتابة في آخر جملة من الموضوع الثاني .