"الخنزير المدهون بالوحل" ومنطق تبرير "حكم الردة"

[المسعودي]

مقدمات:
[1] في عدد من المدن الأوربية وبعض الولايات الأمريكية وفي المهرجانات المخصصة للمحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات تجري سباقات مسك الخنزير المدهون بالسمن.
كما توجد مسابقات قريبة من هذا النوع وهي مسك الخنزير في حلبات من الوحل مخصصة لغرض السباق.
فمن المعروف أنَّ مَسْكَ الخنزير وفي الحالات الاعتيادية مهمة صعبة جداً وخصوصاً عندما يكون الخنزير سيء الطبع! فهو قادر على التملص من قبضة أكثر الرجال قوة وتجربة. ولهذا فإنَّ مهمة مسكه مدهوناً بالسمن أو بالوحل مهمة مضاعفة وتكاد تكون " Mission: Impossible “!
[2]
هذا الوصف المرئي "لمنطق التملص" يكشف عن طبيعة نوع من المنطق الإسلامي المداهن وأسلوب التملص من المآزق الفكرية والأخلاقية واللاهوتية التي لابد وأن يقع فيها المسلم عاجلاً أم آجلاً – وفي أغلب الأحيان عاجلاً!
فالتناقضات ما بين حقائق الحياة واشتراطاتها وقوانين التطور الطبيعية للوجود البشري من جهة والمكونات الداخلية للعقيدة الدينية الإسلامية من جهة أخرى لابدَّ وأنْ تنفجر في كل لحظة من النقاش.
[3] للحق والحقيقة يمكن القول أنَّ منطق الخنزير المدهون بالسَّمن أو بالوحل ليس حكراً على المسلمين. فهو سمة لموقف كل من يرفض الحقائق بجلافة وسماجة وابتذال وصلافة لاهوتية.
1.
في هذا الموضوع لا أناقش قضية "حكم الردة" من حيث الجوهر. فقد سبق لي مناقشته وعبرت عن رأيي فيه وكشفت عن منطق الإيديولوجيا الشمولية الاستبدادية التي ينتمي إليها ولا ضرورة لتكرار هذه المناقشات إذا يمكن الاطلاع عليها في المنتدى.
ولكن ثمة جانب آخر هام من الموضوع يكاد يكون خارج الضوء والاهتمام رغم أنَّ المسلمين العلنيين والمستترين لا يتوانون عن استخدامه وهو:
أنَّ الحديث عن "حكم الردة" هو هجوم غير مبرر على الإسلام والمسلمين لأنه لم يُطَبَّقْ على أرض الواقع"!" وإنْ طُبِّقَ فإنَّ المسلمين والإسلام بريؤون منه!
2.
هذا التملص من فلسفة استبدادية عن طريق الخرق الفاضح للوقائع يجعل مسك الخنزير المدهون بالسمن أو بالوحل مهمة صعبة!
إذن:
"حكم الردة" لا يُطَبَّقُ عملياً؛
أيْ: أنه حُكْمٌ مُعَطَّل!
وبالتالي فإنَّ مَنْ يترك الإسلام سيبقى يسرح ويمرح في ديار المسلمين والأحلام!
وهذه نتيجة تمتلك الحد الأعلى من الوقاحة الأخلاقية – سواء أدرك صاحب الرأي هذا أم لم يدرك.
ومع ذلك فإن الأمر أكثر تعقيداً من وقاحة أخلاقية:
إنه جهل صلف واستهتار بمنطق التشريع وآليات تطبيق القوانين..
3.
الفرق ما بين الحُكْم المُعَطَّل والحُكْم الفاعل مع وقف التنفيذ: منطق التهديد
إنَّ المسلم يمتلك حق الكذب دفاعاً عن عقيدته. فهذا أمر تبيحه له العقيدة نفسها.
ولهذا فأنا لا أتحدث عن كذبه – فهذا أمر مفروغ منه.
أنا اتهمه بأنه بكذبه يبرر "ثقافة الاستبداد" ويبرأ ساحة الحكَّام ولاهوت عقيدة الاستبداد على حد سواء.
إنَّ أثر الأحكام التشريعية ذو طبيعة مزدوجة:
مادية: (تنفيذ الحكم فعلياً في حالة اقتراف الفعل الجرمي إن كان فعلاً جرمياً حقاً)؛
ونفسية: "الإرهاب" - حتى لا يقوم الناس بارتكاب الجرائم.
وهذا ما يجعل الطبيعة النفسية لأثر القانون هي الطبيعة الدائمة. فالناس يخشون تطبيق أحكام القانون إنْ قاموا بخرقه. أما الطبيعة المادية "الفعلية/التنفيذية" فهي الطبيعة المؤقتة للأحكام التشريعية في حالة اقتراف الفعل الجرمي فعلياً.
ولهذا غالباً ما يُقال: بأن للقانون دوراً رادعاً.
4.
بكلمات أخرى:
إنَّ أثر أحكام القانون قائم وفاعل بصورة دائمة على جميع الأفراد: سواء ارتكبوا فعلاً جرمياً أم لا..
ولأنَّ تطبيق أحكام القوانين المدنية تتعلق بحالات ذات طابع موضوعي وليس اعتباطية أو ذات طابع أخلاقي وديني فهي لا تقوم بخرق الحقوق المدنية للناس ومن ضمنها الحق المطلق بالإيمان أو عدم الإيمان بالعقائد فإن أحكام القوانين الجنائية لا تشكل عبئاً على حياة الناس إلا إذا تم خرقها رغم أنها قائمة دائماً.
5.
فكيف تستوي الأمور في حالة الأحكام الدينية: الشريعة؟
الأحكام الدينية تحتقر وترفض أي نوع من الحقوق المدنية – بل هي تعتبر الحقوق المدنية كفرأً من حيث المبدأ. ولهذا فإنَّ موضوعة التحريم لا تتعلق بـ"جرائم" واقعية موجهة ضد الفرد والمجتمع والدولة، بل هي أحكام "إرادوية" تستند إلى عقيدة مجموعة من الناس (قلَّ أو كثر أعدادها) وتتضمن فرضاً من هذه العقيدة على كل شخص تمتلك إمكانية فرض الأحكام عليه: وهو الإيمان بـ"الله" أو بالفيل الطائر أو بالبطاطا المشوية!
وبالتالي فإن "حكم الردة" هو حكم يُفرض على الناس عقيدةً ما وسوف تكون عقوبتهم الموت إن رفضوا هذه العقيدة.
6.
إذن:
أولاً:
لا يستند حكم الردة إلى أية مسوغات منطقية أو اجتماعية أو حقوقية. فهو فرض وجبر وتطويع للناس في اعتناق العقيدة الإسلامية، أو الفيل الطائر، أو البطاطا المشوية؛
ثانياً:
إن هذا الحكم، ومن حيث الأثر، هو قائم وفاعل بصورة دائمة باعتباره رادعاً للناس حتى لا يقوموا بتغيير آرائهم الدينية. وهو في جوهره حكم لا يختلف عن حكم إجبار الناس ارتداء نوعاً من الملابس – كما يحدث في كوريا الشمالية!
7.
وعندما نتحدث عن تأثير "الردع" ضد حق الناس بالإيمان أو عدم الإيمان بـ"الفيل الطائر" فإنَّ "حكم الردة" يطبق يومياً.
ولكي يفلت الناس من مخاطر الوقوع في المصيدة فإن عليهم استخدام وسائل مختلفة في العيش والسلوك والممارسة حتى يتجنبوا العقوبة.
وهذا لا يعني غير خوف دائم ومتواصل طالما عاش المرء في إطار هذا المجتمع الإسلامي أو ذاك. ولا خلاص أمامه – إن رفض الخضوع للإيمان الإسلامي أو الفيل الطائر ألا بمغادرة بلاده أو التستر على رفضه لعقيدة " الفيل الطائر". وهذا يعني أن يعيش الإنسان بصورة سرية في بلاده؛ أي يعيش متنكراً لحقوقه المدنية وخاضعاً لأحكام جائرة وجلفة.
وبالتالي فإن "حكم الردة" تعبير مثالي عن الاستبداد الإسلامي والإرهاب اليومي الذي يعيش في ظله المختلفون عن المسلمين - سواء طُبِّق أم لم يُطَبَّق.
8.
فهل الحديث عن "حكم الردة" هو هجوم غير مبرر على الإسلام والمسلمين لأنه لم يُطَبَّقْ على أرض الواقع"!" وإنْ طُبِّقَ فإنَّ المسلمين والإسلام بريؤون منه كبراءة الذئب من دم يوسف!
9.
خاتمة:
إنَّ منطق الخنزير المدهون بالوحل له نتائج تتعدى انحطاط الأخلاق والفكر والعقل:
فمن يدخل في هذا النوع من المسابقات، من المسلمين المستترين أو العلنيين، فإن عليه أن يطمس نفسه بالوحل - فليطمس نفسه بالوحل وحده بعيداً عنا!

[المسعودي]

كما أشرت في آخر فقرة من الموضوع:
إنَّ منطق الخنزير المدهون بالوحل له نتائج تتعدى انحطاط الأخلاق والفكر والعقل:
فمن يدخل في هذا النوع من المسابقات، من المسلمين المستترين أو العلنيين، فإن عليه أن يطمس نفسه بالوحل.
وهذا ما يراه القارئ كيف قرر شيخ المنافقين أنْ يدخل هذا الوحل بدلاً من الصمت أو التحلي بذرة من الشجاعة مصرحاً بآراءه المروجة للإرهاب من غير لف ودوران.
ورغم اللف والدوران فإنه لم يفعل غير أن فتح أبواب جهنم على نفسه وهذا ما يقوله:

أما بالنسبة لداعش والجماعات كالإخوان والتكفير والهجرة وغيرها كلها جماعات سنّية تتصدى للطوفان الشيعي الثائر

إذن:
إرهاب "داعش والجماعات كالإخوان والتكفير والهجرة وغيرها كلها جماعات سنّية" ليس إرهاباً، بل تصدياً للطوفان الشيعي!!!!!
هذا هو مستنقع الوحل الإسلامي فليخض به المنافقون كما شاؤوا وما علينا إلا نشاهد سقوطهم!
[جذور الإرهاب الإسلامي]

[المسعودي]

1.
وانطلاقاً من الفكرة الأساسية للموضوع فإنَّ أمام المسلمين طريق واحد:
إمَّا مواصلة ثقافة الأحكام الجائرة والتصريح العلني عن "مصداقيتها" كما يدعون - ضاربين بعرض الحائط كل قيم العدالة كما اعتادوا دائماً؛
وإما الاعتراف العلني، أيضاً، بإن "حكم الردة" حكماً سخيفاً منافياً للقانون ويجب حذفه من الكتب ومحاربته بصراحة وعلناً واعتباره مخالفاً للقوانين السائدة في البلدان.
2.
ولأنَّ الاعتراف يسخف هذا الحكم قضية خرافية بالنسبة للمسلمين واللاهوت الإسلامي. فإنَّ عليهم تحمل الفضائح الدائمة واحتقار المجتمع الدولي لهم.
3.
إن عدم الاعتراف بسخف حكم الردة هو الاعتراف بأنَّ أحكام الاستبداد الديني ليست قضية من خارج العقيدة الإسلامية - بل من صلب هذه العقيدة.

[عربي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسعودي

1.
وانطلاقاً من الفكرة الأساسية للموضوع فإنَّ أمام المسلمين طريق واحد:
إمَّا مواصلة ثقافة الأحكام الجائرة والتصريح العلني عن "مصداقيتها" كما يدعون - ضاربين بعرض الحائط كل قيم العدالة كما اعتادوا دائماً؛
وإما الاعتراف العلني، أيضاً، بإن "حكم الردة" حكماً سخيفاً منافياً للقانون ويجب حذفه من الكتب ومحاربته بصراحة وعلناً واعتباره مخالفاً للقوانين السائدة في البلدان.
2.
ولأنَّ الاعتراف يسخف هذا الحكم قضية خرافية بالنسبة للمسلمين واللاهوت الإسلامي. فإنَّ عليهم تحمل الفضائح الدائمة واحتقار المجتمع الدولي لهم.
3.
إن عدم الاعتراف بسخف حكم الردة هو الاعتراف بأنَّ أحكام الاستبداد الديني ليست قضية من خارج العقيدة الإسلامية - بل من صلب هذه العقيدة.

تحياتي،
من وجهة نظري أظن أن الشريعة الإسلامية لا تطبق تماما أو حرفيا في أغلب الدول الإسلامية، أو يمكن القول أن هناك منافس قوي لها في المائة سنة الأخيرة تقريبا و هو القانون الجنائي، بحيث أن السلطة المعاصرة أصبحت تتجنب العقوبات الإسلامية كالرجم وقطع اليد وحكم الردة واحتفظت ببعض قوانين الأحوال الشخصية كالإرث و الزواج، لكن المشكل هنا يبقى عند بعض المتشددين الذين قد يدخلون في حالة صراع مع الدولة لتطبيق شرعهم بالقوة.

[المسعودي]

من وجهة نظري أظن أن الشريعة الإسلامية لا تطبق تماما أو حرفيا في أغلب الدول الإسلامية ..............

تحياتي
1.
كما يبدو من الرد أنك لم تطلع على الموضوع الأساسي - أو على الأقل إنها قراءة سريعة. لأنني للأسف لا اجد في الرد السابق، الذي اقتبستُ منه البداية، ما يجعلني التأكد من ذلك.
2.
فالفكرة الأساسية والرئيسية والمبدأية في الموضوع ليست "تطبيق أو عدم تطبيق حكم الردة".
بل أنَّ قضية "تطبيق أو عدم تطبيق" الحكم الاستبدادي والظلامي "حكم الردة" لا تهمني إطلاقاً في هذه الحالة.
3.
إنَّ ما سعيت إليه، وهو الشيء الجوهري والثابت الذي لا يتغير، هو وجود "حكم الردة" في بنية ومواضعات ومنطق العقيدة الإسلامية وثقافة الغالبية العظمى من المسلمين.
وقد قدمت مقارنة مع القوانين المدنية [رغم أنها 1000% أكثر عدالة من الأحكام الإسلامية] التي تكمن تأثيراتها ونتائجها ليس في تطبيقها فقط [عندما يتم خرقها] بل وفي عدم تطبيقها الفعلي [في حالة عدم خرقها] وهي القضية التي تستند إلى مبدأ وتأثير القوة الرادعة.
4.
إي أنَّ أهمية القوانين - وأنا أتحدث عن القوانين العادلة في إطار المجتمع الديموقراطي - لها وظيفة الردع.
وعندما يكون القانون أو الحكم غير عادل ومناقض للمنطق الإنساني وحق الإنسان في اختيار عقيدته [أو لا عقيدته!] ويتضمن احتقاراً للحقوق المدنية ومعايير القانون الدولي كما هو الحال مع "حكم الردة" فإن وجوده باعتباره "قوة رادعة" هو وجود إراهابي وظلامي سواء طبق أم لم يطبق.
5.
وإنَّ هذا الحكم مدعوم من قبل جميع - أكرر: جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــع الدولة العربية من غير استثناء ولم يتم رفضه بصورة واضحة صريحة من قبل جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــع مراكز السلطات اللاهوتية "السنية والشيعية" في الدول العربية والإسلامية وإن هذا الدعم يتجسد فيما يلي:
أولاً:
في الدساتير [إن وجدت وإن كانت دساتير عن حق] وذلك من خلال مادة: الإسلام دين الدولة!
ثانياً:
لا توجد ولا دولة عربية واحدة - أكرر: ولا دولة عربية واحدة صرحت رسمياً، مثلما تصدر يومياً عشرات التصريحات والمراسيم والقرار السخيفة - بأنها لا تتفق مع "حكم الردة"!
بل لا توجد ولا دولة عربية واحدة قامت بحماية المواطنين المعرضة حياتهم للخطربسبب التحريض مثل فرج قودة الذي كان اغتياله متوقعاً من قبل الجميع ومنذ معرض القاهرة للكتاب الذي أجريت فيه المناقشة حول الدولة الدينية، وقد كان الاغتيال بتحريض من الأزهر وأمام عيون الجهات الرسمية الأمنية للدولة المصرية!
ثالثاً:
لا توجد أية حصانة لأي إنسان يعبر عن رأيه من الإسلام وهو يعيش بين المسلمين. أما إذا عبر عن رفضه للإسلام بصورة علنية بطريقة أو أخرى فإنه سوف يتعرض لعشرات الأنواع من المضايقات والملاحقة وأسااليب الأحتقار بل وحتى إمكانية أن تتعرض حياته للموت وهذا ما حدث في دول عربية كثيرة.
رابعاً:
حكم الردة لم يسقط من السماء عن طريق الصدفة فهو مدعوم من قبل نصوص في "كتاب محمد" المقدس من قبل الجميع بصورة حرفية ومدعوم من قبل أحاديث محمد التي تقدسها الغالبية العظمى من المسلمين وقد كتبت حول هذه المواضيع الكثير من المقالات.
6.
وإذا ما اعترض أحد المسلمين المهوسين بالدين سواء العلنيين منهم أم المستترين بأن الدولة لا تستطيع أن تضع شرطياً لحماية كل شخص مهدد بالقتل فإنني سوف أصف اعتراضه بوضوح بأنه سخيف سخافة لا حدود لها.
في دول الاتحاد الأوربي - سواء تلك الكبيرة أو الصغيرة الغنية أو الفقيرة- تتضمن قوانينها إمكانية حماية أي مواطن - أكرر: أي مواطن - حياته مهددة بالخطر لسبب أو آخر [حتى لو كان بسبب الخلافات الشخصية مثلاً] . لأن من مهمة الدولة الأولى هي حماية حياة المواطنين.
7.
إذن لمن يدافع حقاً عن حقوق الإنسان المشروعة فإنه يجب ألا يهتم بقضية تطبيق أو عدم تطبيق حكم الردة وإنما بـ"وجود" حكم الردة بحد ذاته باعتباره حكماً إراهابيا وظلامياً يتناقض مع العصر وقيم العدالة في كل مكان وحريات البشر المشروعة.
8.
باختصار:
"إنَّ حكم الردة" الظلامي والإرهابي قائم وفاعل ومدعوم ومسنود ومهيأ للتطبيق في كل لحظة في جميع الدول الإسلامية باعتباره قوة إرهابية ظلامية رادعة لكل من "تتسول له نفسه" بترك الدين!!!

[عربي]

تحياتي لك
أولا أود أن أشكرك على موضوعك القيم لما فيه من حس إنساني و حقوقي عال نحن في حاجة له.
كنت أحاول من خلال ردي السابق-وإن كان سطحيا ولا يمس جوهر موضوعك- أن أرفض التعميم على كل الدول الإسلامية فيما يخص الشريعة و تطبيقها، إذ أن هنالك نماذج فيما يسمى بالعالم الإسلامي مختلفة كليا عن نماذج أخرى، يعني أن هناك أمل في تغيير المجتمعات الإسلامية للأفضل، كما يمكن تطبيق إصلاحات ناجحة لعلمنة الدول.
نعم كما جاء في موضوعك، المسلمون يفعلون جل الوسائل الممكنة لتبرير فضائح و فضائع دينهم بغية الحفاظ عليه لأسباب متعددة ولا أستثني شخصيا السبب النفسي و التربوي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسعودي

وإنَّ هذا الحكم مدعوم من قبل جميع - أكرر: جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــع الدولة العربية من غير استثناء ولم يتم يرفضه بصورة واضحة صريحة من فبل جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــع مراكز السلطات اللاهوتية "السنية والشيعية" في الدول العربية والإسلامية وإن هذا الدعم يتجسد فيما يلي:
أولاً:
في الدساتير [إن وجدت وإن كانت دساتير عن حق] من خلال مادة: الإسلام دين الدولة!
ثانياً:
لا توجد ولا دولة عربية واحدة - أكرر: ولا دولة عربية واحدة صرحت رسمياً، مثلما تصدر يومياً عشرات التصريحات والمراسيم والقرار السخيفة - بأنها لا تتفق مع "حكم الردة"!
بل لا توجد ولا دولة عربية واحدة قامت بحماية المواطنين المعرضين للتحريض مثل فرج قودة الذي كان اغتياله متوقعاً من قبل الجميع ومنذ معرض القاهرة للكتاب الذي أجريت فيه المناقشة حول الدولة الدينية، وقد كان الاغتيال بتحريض من الأزهر وأمام عينون الجهات الرسمية الأمنية للدولة المصرية!

أنا أتحدث عن الدول التي تسمى إسلامية وليس فقط الدول العربية، إذ لا يمكن التطرق لهذه الحدود في البوسنة و ألبانيا وكازاخستان و أذربيجان و تركيا... أما العرب فهناك تباين خفيف فيما بينهم ولا يمكن جمعهم في سلة واحدة هم طبعا قابعون في تخلفهم وحكامهم يلعبون موازنات بين المتشددين من الشعب و الغرب.

ثالثاً:
لا توجد أية حصانة لأي إنسان يعبر عن رأيه من الإسلام وهو يعيش بين المسلمين. أما إذا عبر عن رفضه للإسلام فإنه سوف يتعرض لعشرات الأنواع من المضايقات والملاحقة والأحتقار بل وحتى تعرض حياته للموت وهذا ما حدث في دول عربية كثيرة.

نعم كما حصل في باكستان و نيجيريا.

إذن لمن يدافع حقاً عن حقوق الإنسان المشروعة فإنه يجب ألا يهتم بقضية تطبيق أو عدم تطبيق حكم الردة وإنما بـ"وجود" حكم الردة باعتباره حكماً إراهابيا وظلامياً يتناقض مع العصر وقيم العدالة في كل مكان وحريات البشر.

نعم فهذا الحد يستمد قوته و مشروعيته من الشعوب الغير متنورة التي قد تشكل الأغلبية، بل الأخطر من هذا أصبح مسلمة عندهم بغض النظر عن القانون العصري المطبق في بلادهم.
من يدافع عن حقوق الإنسان أظنه يجب عليه الإهتمام ومراقبة تشريعات بلاده ومدى مطابقتها للمواثيق و العهود الدولية التي لها صلة بحقوق الإنسان و أن يحاول إن استطاع توعية الشعب و تثقيفه و إن كانت مسألة شبه مستحيلة بدون انخراط كافة النخب الواعية لمدة طويلة من الزمن (لقرون حتى).

باختصار:
"إنَّ حكم الردة" الظلامي والإرهابي قائم وفاعل ومدعوم ومسنود وخاضع للتطبيق في كل لحظة في جميع الدول الإسلامية باعتباره قوة إرهابية ظلامية رادعة لكل من "تتسول له نفسه" بترك الدين!!!

متفق معك.