حول الإصلاحيات و السجون العربية

[الوليد]

تحيل تسمية الاصلاحيات في البلدان العربية و التي يودع بها الأطفال و المراهقون ممن لم يتجاوزون بعد السن 18, إلى أن الهدف من إنشائها هو إصلاح الطفل و المراهق و تقويم سلوكه بعد أن يكون قد إرتكب سرقة أو تناول مخدرات أو إعتدى على المواطنين , بغرض إيقاف الإنحراف تحسبا لأي تطور في سلوكياته على المدى الطويل في حال تمت معاملته كمجرم خطير يشكل خطرا على أفراد أسرته و المجتمع.إلا أن الأمر الواقع لا علاقة له بالخطابات الرسمية التي تبدع في دباجتها الحكومات المتعاقبة .


تشهد تجارب الدول العربية في مجال الإصلاحيات فشلا كبيرا في تحقيق الإستراتيجية المنشودة ، و المتمثلة في إيقاف الإجرام إلى حد معين. إذ تؤكد الإحصائيات أن أغلبية الذين يودعون بهذه المراكز غالبا ما يتحولون إلى مجرمين محترفين ،لتتحول معهم الإصلاحيات إلى مزود رئيسي للسجون ،بدل أن تكون فضاء لإعادة إصلاح الخلل الذي كان يعانيه الجانح في فترة طفولته و مراهقته , حين كان لازالت لديه قابلية كبيرة للتقويم .

تعتبر بعض الجمعيات من المجتمع المدني أن نظام الإصلاحيات المعمول به في هذه الدول لم يعط النتائج المرجوة منه،فأغلب الإصلاحيات لاتحمل برنامج إصلاح واضح،كما أنها لاتسهر على إعادة إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع لتوفير الرعاية لهم، خاصة و أن المفروض ممن يلج إلى هذه المراكز أن تتم معاملته على أساس أنه طفل أو مراهق يعاني من نقص في التربية و الإهتمام ،وليس كمجرم في نزاع مع المجتمع وقوانينه.
وهو بذلك محتاج إلى الرعاية و المتابعة النفسية و الاجتماعية وليس إلى وضعه في زنزانة وحرمانه من الحرية !
فحين يقدم طفل أو مراهق على ارتكاب فعل اجرامي, فهو لم يقدم على فعلته من نفس زاوية الادراك مثلما عليه الامر بالنسبة إلى الراشدين ممن إحترفوا الإجرام،بل إن ذلك وراءه ظروف نفسية أو اجتماعية دفعته إلى إرتكاب هكذا أفعال وهو بذلك يعبر على أنه في أشد الحاجة إلى من يستمع إليه ويتعمق في فهم حالته النفسية التي باتت تتجاوز إدراكه بعد تراكم الظروف المعقدة التي عاشها في الماضي.
والمطلوب إذن هو معالجة مكامن الخلل في طور بدايتها في مراكز متخصصة للعلاج وليس في السجون .
سيقول قائل أن ذلك أمر سهل اقتراحه لاكن صعب تطبيقه, لما يتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية مهمة لاتتوفر عليها هذه البلدان المتخلفة .
يجب الوعي بخطورة إهمال هذه الفئة التي سيترتب عنها خسائر مادية أكبر اجتماعيا و اقتصاديا على المدى الطويل ,مقارنة بالميزانيات التي يجب تخصيصها من أجل علاجها أو على الأقل التخفيف من حدتها في حال إستفحلت الظاهرة. لأنه بعد أن تحترف هذه الفئة من المجتمع الاجرام في كبرها سيصعب كثيرا حينها إعادة تأهيلهم.


خاتمة :

يقال أن قيمة الإنسان لاتقدر بثمن. بل هي أساس إزدهار الدول العظمى كاليابان و كوريا الجنوبية و سنغفورة . وبالتالي يجب تكريس كل الطاقات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية من أجل الحفاظ و الاعتناء بهذه الفئة الشديدة الحساسية من المجتمع, ولو كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي للبلد . لأنه يبدو الحل الوحيد الأكثر حكمة من أجل الحد من ظاهرة التخلف المتوارث جيل بعد جيل .
من هنا يمكن استنباط الحكمة من تبغيض الاسلام للطلاق شأنه شأن المسيحية و اليهودية, و فرض تعقيدات عليه تصل إلى حد الارهاب في حال كانت الزوجة هي من تريد الطلاق, و الترغيب في حال كان الزوج هو من يريد ذلك ، كما أنه يحث كذلك على الاتحاد و التعاون بين أفراد الاسرة , لدرجة تحميل العم مسؤولية أبناء إخوته في حال توفوا و تركوا أبناءهم عرضة للتشرد و الضياع.
والحل هو أن يستلزم على كل فرد من أفراد المجتمع بكل تلاوينهم الثقافية و الاجتماعية بأن يتوحدوا كعائلة واحدة من أجل صالح ليس الأمة ككل, بل فقط من أجل صالح الأطفال و المراهقين ,أمة المستقبل .


وفي إنتظار أن يتحقق ذلك, تبقى الاصلاحيات في الدول العربية عبارة عن مدارس عسكرية يتخرج منها الاطفال و المراهقين بعد بلوغ السن 18 بباكالوريوس في الاجرام ,بميزة ممتاز للحاق باخوتهم في السجون التي سيحصلون فيها على دكتوراه في علم الاجرام و البلطجة !



هوامش :


http://www.ahram.org.eg/NewsQ/300459.aspx

http://middle-east-online.com/?id=181063

http://www.alarabiya.net/ar/north-af...A6%D9%85-.html

http://www.djazairess.com/elhiwar/22996


http://www.maghress.com/almassae/26451


في قادم موضوعي سأتطرق لموضوع المجتمع المدني في البلدان العربية : هل هو ضروري ؟

إلى ذلكم الحين.. تحياتي