شرخ فى جدار النظام

[ديانا أحمد]

ليس بعيدا عن #أكاديمية_ناصر_العسكرية_العليا
#مصر_1988 / #مصر_2024
الراحل الكبير د.عصمت سيف الدولة ، يُحذر مع تصاعد الدعوات ، التي يقع مروجوها تحت مستوى كل الشبهات ، لبيع وحدات القطاع العام المملوكة للشعب ، من " شرخ في جدار النظام " ، منتهياً في مقاله الذي نشره بالشعب : 5 أبريل /نيسان 1988 ، الى تذكير من يهمه الأمر بأن من مهام القوات المسلحة وفقاً للمادة 180 من الدستور القائم ( الدائم وقتها ) : " حماية مكاسب الشعب الاشتراكية" !
في عدد الجمعة من جريدة الأهرام الصادر يوم ٢٥ مارس ١٩٨٨ نشر رئيس التحرير مقاله الأسبوعي تحت عنوان (القضية ليست... سان استيفانو) وسان استيفانو هذا فندق عتيق عريق قائم على نحو ٣٠ الف متر مربع على شاطئ الإسكندرية رأى وزير السياحة أن يبيعه أرضا، وهو جزء من القطاع العام، وأعلن عن هذا في الصحف فاعترضت عليه محافظة الإسكندرية والمجلس المحلى الشعبي في المحافظة وانتقل الاعتراض إلى مجلس الشعب حيث تعرض الوزير لهجوم حاد من كثير من الأعضاء قاده نواب المجلس عن مدينة الإسكندرية وانتهى الأمر بإلغاء رئيس الحكومة ما قرره الوزير، ولم يستقل الوزير.
والملحوظ في كل هذا أنها معركة دارت حول (القطاع العام) داخل الحكومة وحزبها، وزراء ضد وزراء ونواب ضد نواب. لم تبق إلا صحافة الحكومة. أما مجلة (المصور) فقد نشرت يوم الخميس ٢٤ مارس ١٩٨٨ حديثا مع رئيس مجلس الشعب الذى اتهم بأنه راعى، أو نظم، أو حرض على مقاومة بيع الفندق. وكانت غاية الحديث ومضمونه هي دفع الاتهام عنه. ولقد استطاع الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب، أن يثبت ببراعة براءته من حيث (الشكل اللائحي) من تهمة الانحياز ضد بيع إحدى مؤسسات القطاع العام بقوله أنه كان يرعى اللائحة ولم يتخذ موقفا من موضوع المناقشة. وكما لو كان قد خشى أن ينسب اليه رأى في الموضوع- جواز بيع القطاع العام أو عدم جوازه- فقال: وخلاصة رأيي الذى لم أقله في المجلس أنه إذا كانت هناك وحدة من وحدات القطاع العام خاسرة فلنحاول إصلاحها، فإذا تعذر الإصلاح فلتصف، هذه فلسفة للإصلاح وليست فلسفة لتصفية القطاع العام... وهو رأى مصوغ بمهارة أيضا... إذ إن (التصفية)- كما يعرف الدكتور رفعت معرفة اليقين- قد تتضمن البيع وقد لا تتضمنه. وبالتالي فإنه- أو أن الناس- في حاجة إلى حديث اخر شارح لموقفه من (البيع) بالذات...
على أي حال جاء مقال رئيس تحرير الأهرام في اليوم التالي ردا مقصودا أو غير مقصود على ما قال رئيس مجلس الشعب وأكثر وضوحا.
■ استهل الأستاذ إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام مقاله بقول طارد أراد به أن يستبعد من إضبارة القضية أصول المواقف والآراء فقال: (بعيدا عن الشعارات والايدولوجيات والعبارات الضخمة التي لا يتحملها الموقف كتصفية القطاع العام أو الحفاظ عليه، أو الارتداد عن الفكر الاشتراكي أو الانقضاض عليه... وبفكر لا يهاب الشعارات ولا يضع أمامه سوى المصلحة العليا للبلاد. هناك كلمة لا بد من أن تقال في موضوع بيع فندق سان استيفانو الذى تحول على أيدى المتشنجين إلى مبارزة بين تيارات وجماعات ضغط معينة رأت فيها فرصتها الذهبية لتصفية بعض الحسابات)...
ثم انطلق سيادته يكمل رأيه مؤيدا بيع الفندق أو أية وحدة من وحدات القطاع العام بحجج تدور حول محورين أولهما ضيق ذات اليد- يد الدولة- وثانيهما فرص عمل أكثر للشباب. ثم رد على المعترضين بما رأى أنها حجة لا ترد فقال: ثم نأتي إلى نقطة ليست محلا للنقاش... وهى أن مالك الشيء يملك أن يتصرف فيه بالبيع أو التأجير أو المشاركة سواء أكان هذا المالك قطاعا عاما أم فردا أم اسرة... فلماذا نسلب من القطاع العام هذا الحق المقرر للمالك في كل قوانين العالم...)
■ لسنا نريد أن ندخل طرفا في الحوار أو في الصراع حول القطاع العام الدائر داخل الحكومة وحزبها. ولكنا نريد أن نشير لكل من يهمه مصير هذا البلد مصر إلى أن ثمة شرخا في جدار النظام ذاته بدأ منذ ١٩٧٤ ولا يزال يتسع ويمتد حتى ادرك الحكومة ذاتها، وأصبح يهدد بانهيار النظام كله. هذا الشرخ فاصل فالق بين شرعية النظام وممارساته. بدأ بما أسمى الانفتاح كممارسة واقعية وبين الدستور كمصدر وإطار للشرعية... هذا الشرخ الخطير هو بؤرة الخلل الذى لا يزال يهز استقرار النظام الشرعي في مصر وينعكس اضطرابا في سياستها الدولية والعربية والداخلية على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ثم امتد أخيرا إلى الحكومة وحزبها فتقطعت علاقات التفاهم بين العاملين فيها. ولن تتوقف إلا بتصفية الانقلاب.
في أوائل عام ١٩٧٧ قلنا في كتاب منشور تحت عنوان (الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر)- وكان الشرخ في بدايته (أنه يمثل انقلابا ضد الاشتراكية والديمقراطية الشرعية يحدث في الواقع العملي خطوة خطوة، وأن دورهم- الانقلابيين- هو التغطية على هذا الانقلاب وشد انتباه الشعب إلى قضايا جانبية أو فرعية أو تاريخية حتى لا يشعر بصدمة الانقلاب)
الانقلاب وصل الآن إلى ذروته، ولم تكن معركة (سان استيفانو) الأخيرة إلا معركة اختبار انهزم فيها الانقلابيون... ولكنهم لن يكفوا نهائيا إلا إذا انهزموا نهائيا. وغدا أو بعد غد سيعرف جميع الأطراف أن النظام الشرعي في مصر كان مهددا منذ ١٩٧٤ بالتصدع والانهيار...
• كيف؟
■ لنأخذ أولا الموقف الشرعي من القطاع العام والقطاع الخاص، إنه نقطة الانطلاق إلى أي حديث جاد عن واقع ينذر بمخاطر حادة. ذلك لأن كل الآراء والتمنيات والاجتهادات لا تصلح اطرا لسياسة دولة مستقرة، ومهما تكن قيمة ما برر به الأستاذ إبراهيم نافع موقفه من القطاع العام. وتقديرا لإشفاقه على مستقبل الشباب في مصر، فإنه لا يصلح تبريرا للنتيجة التي انتهى إليها إذ افتقد شرعيته. وحينما نفترض في كل المتحاورين المختلفين حسن النية وصدق النوايا فإن الدولة ستتمزق أفرادا واتجاهات ومدارس وغايات إلا إذا كان لدى الدولة. (حكم) تحتكم إليه في الاختبار (وتنضبط) سياستها بأحكامه.
وذلك هو الدستور... سواء أعجب أحدا منا أم لم يعجب. وعلى الذين يريدون أن يدفعوا بالدولة إلى حيث تتجه آراؤهم أو مذاهبهم غير المشروعة دستوريا أن يطالبوا بتغيير الدستور، وهو مباح، بدلا من أن يناهضوه وهى جريمة معاقب عليها بالأشغال الشاقة
● ما هو الموقف الدستوري الملزم للجميع من القطاع العام والقطاع الخاص؟
■ حين صدر دستور ١٩٧١ (١١ سبتمبر ١٩٧١) الذي لا يزال ساريا كان عنوان الباب الثاني منه (المقومات الأساسية للمجتمع) وكان عنوان الفصل الثاني من هذا الباب (المقومات الاقتصادية) وهكذا نعرف منذ البداية أن المقومات الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من المقومات الأساسية للمجتمع. أهمية هذا التحديد أن قانون العقوبات يفرض عقوبات جسيمة في المواد ٨٧ وما بعدها على كل من أتفق أو حرض أو شجع أو دعا آخر أو حض على كراهية أو ازدراء المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة.
نذكر بهذا حتى لا يعتقد أحد أن المسألة (بسيطة)... وإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. هذا جائز بين الأفراد ولكنه في مواجهة المقومات والمبادئ الأساسية في الدستور مخاطرة غير مشروعة وغير مأمونة العواقب...
● فليكن . نعود إلى الدستور لنعرف ما هي المقومات الاقتصادية والمبادئ الأساسية.
■ أولها (تنظيم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق في الدخل). (المادة ٢٣).
لم تعد توجد منذ ١٩٧٤ خطة تنمية شاملة للاقتصاد القومي. وبالتالي لم تعد الدولة قادرة على التحكم في زيادة الدخل القومي ولا عدالة التوزيع ولا رفع مستوى المعيشة ولا القضاء على البطالة ولا زيادة فرص العمل ولا ربط الأجر بالإنتاج ولا ضمان حد ادنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول... في مجال نشاط القطاع الخاص. فأصبح في مصر نظامان اقتصاديان. احدهما شرعي والآخر واقعى...
ويقول الدستور: (في نطاق هذا التخطيط الشامل يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة) (المادة ٢٤).
نلاحظ أن الدستور ينص على سيطرة الشعب على (كل أدوات الإنتاج) ما كان منها مملوك للدولة وما كانت ملكيته تعاونية أو ملكية خاصة. فقد الشعب سيطرته وأصبح في مصر نظام اقتصادي خاصا تسيطر عليه قوى خاصة تمثلها جماعة رجال الاعمال تنشط طبقا وتبعا لحافز الأرباح الخاصة ويخرج فائضها إلى جيوب أصحابها أو حساباتهم في الخارج.
■ ثم تأتي المادة ٢٩ من الدستور فتقول: (تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة)
ولكن الأستاذ إبراهيم نافع يقول بشكل حاسم قاطع لا يقبل النقاش ويستنكر ما يخالفه. يقول: (إن مالك الشيء يملك أن يتصرف فيه بالبيع أو التأجير أو المشاركة) وينسب هذا إلى كل قوانين العالم. ولو كنا نحاوره لطلبنا إليه أن يرشدنا مشكورا إلى قانون واحد من أي مكان في العالم يرفع عن مالك الشيء- أي شيء- رقابة الدولة وحمايتها أيضا.
ويحدد الدستور أحكام التعامل (الشرعي) مع القطاع الخاص والقطاع العام. فهو يضع القطاع الخاص (الملكية الخاصة) في حماية الدولة مثلها مثل القطاع العام (المادة ٢٩) ولكنه في المادة ٣٢ يحدد وظيفتها الاجتماعية بأنها (في خدمة الاقتصاد القومي وفى اطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب).
(والخير العام ليس كلمة خاضعة لتقدير كل من أراد بل هو ما تستهدفه الخطة الشاملة على وجه التحديد)
وإذا كان الدستور قد وضع الملكية الخاصة أو القطاع الخاص في حمايته فإنه لم يساوي بينه وبين القطاع العام بل جعله تحت قيادته (المادة ٣٠).
أما عن القطاع العام فيقول الدستور (الملكية العامة هي ملكية الشعب) (المادة ٣٠) وتضيف المادة فتقول عن ملكية الشعب أنها (تتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ليس فقط بإقامة قطاع عام، أو المحافظة عليه، أو بدعمه، ولكن باستمرار دعمه). ثم تختم المادة ٣٠ نصها بتحديد دستوري لوظيفة القطاع العام: "أنه ليس مجرد ملكية للشعب، وليس مجرد قطاع اقتصادي موازيا أو منافسا أو متعاونا مع القطاع الخاص" بل "يقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية" فيصبح غير مشروع دستوري أن يوازيه أو ينافسه أو يفلت من قيادته قطاع آخر في أي مجال من مجالات التنمية.
ومع ذلك فما زال الشرخ غير الشرعي يباعد بين القطاع العام ووظيفته ليفسح للقطاع الخاص مجال المنافسة بعد أن افلت من قيادة القطاع العام، حتى أصبح متكررا في البيانات والتصريحات والنشرات الحكومية اطلاق حرية المنافسة بين القطاعين العام والخاص. هل يمكن أن يتصور احد أن الشرخ في جدار النظام قد بلغ حدا أن تصبح المنافسة بين القطاعين سياسة معلنة برغم انف الدستور؟. ولكن هذا هو الواقع في مصر منذ أن أصبح فيها نظامان: احدهما شرعي دستوري والآخر واقعى غير مشروع، أو منذ أن أصبحت تتنازع خطاها دولتين (في دولة) فتضطرب خطاها في كل مجال.
■ إنها كما قال الأستاذ إبراهيم نافع ليست قضية سان إستيفانو... نعم إنها ليست قضية هذا الفندق العريق العتيق. فما الذي يراد من بيع سان إستيفانو؟ يراد نقله من ملكية الشعب إلى ملكية فرد أو مجموعة من الأفراد ليصبح سابقة تشترى فيها دولة الواقع غير المشروع المكونات الأساسية لدولة مصر العربية المشروعة. وهى محاولة بالغة الجرأة.
جرأة على الدستور أولا الذى يقول: (للملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساس للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب) فيضع في أيدى المواطنين سلاح الشرعية للدفاع عن القطاع العام (المادة ٣٣).
وجرأة على القانون ثانيا الذى يقول: (تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم). (المادة ٨٧ مدنى) القطاع العام مخصص بالدستور.
وجرأة على القضاء ثالثا الذى تواترت أحكامه منذ أول حكم أصدره مجلس الدولة (٦٤/١٢/٢٨) على أن شركات القطاع العام أجهزة من أجهزة الدولة الإدارية وهى لذلك من اشخاص القانون العام بل وتعتبر مؤسسات عامة وأموالها أموال عامة ولو كانت تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا. فلا يجوز بيعها.
وجرأة على قانون العقوبات الذى اشرنا إلى مواده من قبل ونضيف هنا أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل موظف يسهل لغيره، بأية طريقه كانت) الاستيلاء بغير حق على مال عام (المادة ١١٣) أو شرع في ذلك (المادة ٤٥) مع النص صراحة على أن تعتبر من الأموال العامة وحدات القطاع العام، (المادة ١١٩ فقرة "ب").
نقول جرأة... لأنهم يعرفون هذه المحاذير، ولكن لا يبالون لأنهم أصبحوا دولة غير مقيدة بدستور في دولة لها دستور وإنهما لتتجاذبان وحدة النظام... فانشرخ النظام. ولقد أن الأوان، إما سيادة الدستور وإما سيادة القطاع الخاص. حتى لا ينهار النظام. ولا شك في أن مصلحة الشعب في أن تسود الشرعية الدستورية حتى لا تشيع الفوضى، ففي ظل الشرعية يمكن حل كل المشكلات والاحتكام عند الاختلاف إلى احكام الدستور أما في ظل الفوضى فالغلبة للأقوى. وهذه هي الطامة الكبرى، وإنا لنرى في جرأة وزير على بيع وحدة من وحدات القطاع العام مؤشرا على أن دولة الانفتاحيين قد بلغت حد تصور أنها الأقوى. الأقوى اقتصاديا من دولة مصر العربية التي نحن من رعاياها ما دامت قادرة على فرض الشرعية ولو بالقوة. وهو وهم غير مشروع دستوريا ... لأن المادة ١٨٠ من الدستور قد ناطت بالقوات المسلحة (حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية)...
فأفيقوا يا سادة.
على الهامش :
في ديسمبر /كانون الأول 2006 أرسل حسني مبارك رسالة الى مجلس شعبه ، طلب فيها تعديل 34 مادة من الدستور ( الذي كان قد عُدل قبل أقل من عامين ) ، ما تم الاستجابة له بالفعل ، ( مارس 2007 ) وتم حذف كل إشارة في الدستور الى الاشتراكية و النظام الاشتراكي وتحالف قوى الشعب العامل . ولم يتبق من النصوص ذات الرائحة الناصرية سوى النص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن نصف مقاعد المجالس النيابية التشريعية والمحلية ، وهو النص الموجود منذ إقراره في دستور 1964 . وجرى حذفه هو الآخر لكن بيد #إخوان_صهيون هذه المرة ، في "الدستور الإخوانجي" الذي صاغوه بأغلبيتهم في مجلس الشعب عام 2012 ، ما صادف هوى لدى لجنة 50 عمرو موسى ، التي تولت "تقييف الدستور " الإخوانجي ، فأقرّت ( كيمين "مدني" ) خيار اليمين الملتحف بالدين ، وزادت عليه تغيير مجلس الشعب ، الى "مجلس النواب" ، ربما على سبيل الاعتراف الضمني أن الجالسين على مقاعده ، وإن حملوا وصف "نوّاب" ، لكنهم في حقيقة الحال ، لا يُمثلون "الشعب" !

المصدر:

https://www.facebook.com/photo/?fbid...NQ&__tn__=EH-R