مقدمة للاقتصاد الكينيزي

[Hamdan]

هذه مقدمة عن الاقتصاد من وجهة نظر جون مينارد كينز (الاقتصادي الإنجليزي..)

اولا كينز يقدم الإقتصاد ونظرياته في على مستوى الإقتصاد ككل اي مثلا العرض الكلي والطلب الكلي البطالة على مستوى الدولة او العالم حتى..وهذا يختلف عن الإقتصاد الكلاسيكي في امور

الإقتصاد الكلاسيكي وهو الاقتصاد الراسمالي الذي تطور على يد مفكرين (من القرن الثامن عشر والتاسع عشر) كأدم سميث وريكاردو.. الاقتصاد الكلاسيكي او الراسمالي يركزفي دراسته للإقتصاد على امور جزئية كالعائدات والتكاليف (لمؤسسةمثلا) وهامش الربح و تعظيم الربح او مشكلة مؤسسة معينة الخ..وادم سميث طبعا ذكر ان الإقتصاد يسير (بأيادي خفية) اي بصورة عشوائية نوعا ما ولايحتاج الامر الى اي تخطيط او توجيه وهذه نقطة اختلاف كينز مع ادم سميث ..وهنا سأعرض افكار كينز (بنقاط الافتراق ) مع النظرية الكلاسيكية

اولا كتقديم كينز يقول ان الإقتصاد المنتعش هو الاقتصاد الذي يحقق التشغيل الكلي (التوظيف الكلي) طبعا التشغيل الكلي ليس كما تقدم الإشتراكية بالتأميم الكامل للمؤسسات والمنشئات لكن بواسطة ادوات ستسخدمها دول العالم فيما بعد (ليس جميعها..)

وطبعا للتذكير كينز كان راسماليا كاملا ومحافظا لدرجة كبيرة (محافظ ليس بمعنى توجهه الديني فكينز كان لادينيا لكن محافظا بمعنى رفضه للثورات وتوجهات حزب العمال واليسار بشكل عام وكذلك رفضه للتغير الثوري..وقبوله لمبدأ التغييرات الجزئية او الحلول القصيرة الاجل..) فكينز كان معجبا بأفكار ادموند بيرك المفكر الفرنسي الذي عاصر الثورة الفرنسية وكان معارضا لها ومحافظا الى درجة كبيرة (حتى انه اول من عبر عن مصطلح المحافظة اي الحفاظ على التقاليد..) وكذلك اهتم كينز بأفكار الفيلسوف الإنجليزي جورج ادوارد مور (خصوصا فكرته عن الأخلاق) وانها تنشأ عشوائيا اي بمجرد ان يمارس كل فرد كامل حريته دون التعدي على حريات الآخرين فسيسود نظام اخلاقي دون الحاجة لأي ازام ديني او غير ديني (وهذا ما هو موجود في الغرب حاليا..) ..وتأثر كذلك بأفكار مور حول الإحتمال ؛فمور يرى طبعاا من منظور براغماتي ان الأفعال الأخلاقية المستحسنة او السياسة والتشريع ..هي التي تقدم الامور الأقل جدوى لكنها اقل مخاطرة وهذه الأفكار الليبرالية (المحافظة) سيأخذها كينز مع اختلاف كينز عن مور انه بإلإمكان ان يكون الاكثر جدوى اقل مخاطرة وافكارنا قد تكون معقولة بشكل اكبر من كونها مجرد احتمال فقط (هذا فيما بعد عندما عدل عن محافظته ..) ..طبعا للتنويه ليس بالضرورة ان يكون المرء محافظا حتى يكون ليبراليا (فقد يكون محافظا دينيا لكن ليس ليبراليا كحال التيار الديني والقومي او رومنسيا يطالب بالحفاظ على الطبيعة البشرية والإلتصاق بالطبيعة الكونية وهذه النزعة سادت في اوروبا وكانت معارضة للثورة الفرنسية والثورات الاوروبية بشكل عام وتطالب بسيادة العاطفة بدلا من العقل) او حتى ليبراليا ضمن توجهات ثورية في حال المجتمعات المتخلفة التي تسود فيها تقاليد بالية (التي تحجر على حرية التفكير وحرية الرأي وبالتالي تعادي جوهر الليبرالية ) ويسود فيها ثقافة النفاق والرياء على عكس المجتمعات المنفتحة التي يكون فيها عامل الشفافية والصراحة كبير الى درجة كبيرة ..فالليبرالية ليست توجها واحدا كما قد يتوهم البعض لكن جوهرها وكل صنوفها تتفق في حرية الفرد في الاعتقاد وحرية الرأي والانتخاب والسلوك (مع عدم الاعتداء على حقوق الآخرين) وكذلك التملك (مع اختلاف التوجهات جورج برنارد شو مثلا يختلف عن ريكاردو الاقتصادي الإنجليزي مثلا) ..

رؤية كينز الإقتصادية ..

كينز ان الهدف الأول لأي خطة اقتصادية هو تحقيق التشغيل الكامل وهذا لايتحقق بأن يخلق العرض الطلب كما تقول المدرسة الكلاسيكية (الرأسمالية) فالمدرسة تقول ان كمية المعروض تخلق نفس الكمية من المطلوب وعلى هذا الأساس يمكن تحقيق التشغيل الكامل وان كان هناك بطالة فهي اختيارية او هيكلية (ادارية) وليست اجبارية وكينز يعارض هذا فهو يقول انه ليس بإمكان العرض ان يخلق الطلب هذا اولا وثانيا انه اذا تساوى العرض مع الطلب في ظل هذا التوازن قد يكون هناك بطالة اجبارية وليس فقط اختيارية ثانيا..
العرض لايخلق الطلب لأن دالة الطلب تعتمد على امور منها الأسعار والميل للإستهلاك (الدخول والأذواق) في حالة الأسعار ذاتها تعتمد على عامل الميل للإستهلاك اضافة الى امور اخرى (السياسة النقدية كمية النقود الخ) وكينز يبتع التفسير السببي لتوضيح افكاره والسببية تستخدم اكثر في العلوم الاجتماعية والانسانية وكذلك العلوم التطبيقية عن العلوم الطبيعية النظرية (وذلك لأن العلوم الانسانية والتطبيقية يبقى فيها نظرة معيارية اي حاجة الى اصلاح المجتمع ثقافيا وتربويا وسياسيا واقتصاديا الخ او البناء العمراني الخ) فالسببية اكثر استخداما..
يعتمد كينز اولا عامل الميل للإستهلاك كمحدد للأسعار والعرض وميل الاستهلاك يعتمد على التكلفة الحدية لراس المال وهذه تعتمد على الدخل والدخل يحكمه مستوى التشغيل وهذا قد يحكمه كمية النقد المعروض وكمية النقد تحكمها اسعار الفائدة واسعار الفائدة يحكمها مستوى الإنفاق (هذه من الناحية الصورية في الواقع الامور متشابكة)..

لتوضيح هذه الامور كينز يرى على عكس المدرسة الكلاسيكية ان الإنفاق هو الذي يحدد مستوى التشغيل وبالتالي الكمية المعروضة فالعرض قد يوازن الطلب عند مستوى تشغيل ناقص (وتبقى هناك اموال مدخرة غير مستثمرة) فالإنفاق بشقيه الإستهلاك والاستثمار يحدد مستوى التشغيل عندما يتساوى مع الدخل فعندما يتساوى الدخل والإنفاق يكون هناك مستوى كامل للتشغيل وليس عندما يتساوى العرض مع الطلب فكينز يفترض ان التشغيل الكامل يكون عندما يكون هناك صفر مدخرات (وهذه رؤية تتشابه مع ما طرحه انجلز في كتاب موجز راس المال حيث ان استخدام النقد كوسيط للتبادل هو الأساس والمشكلة تكون عندما يكون النقد كوسيلة ادرار او توليد للمال اي النقد غاية وليس وسيلة..) ..طبعا كينز لايرى كأنجلز او ماركس انه لكي يتساوى الإنفاق مع الدخل ينبغي سيطرة الدولة فهو معارض لهذا ..بل يرى ان ذلك ممكن في ظل وسائل منها كمية النقد المعروض اي كلما ارتفعت كمية النقد المعروض في السوق فعندها سيحدث استثمار او استهلاك اكبر في السوق وكذلك هنا ترتفع الأسعار (وتزداد الحاجة الى عمالة اكبر) وهذه تكون مترافقة طبعا مع تخفيض لأسعار الفائدة وهذه الية اخرى من وسائل كينز لتحقيق التشغيل الكامل فتخفيض اسعار الفائدة سيؤدي لزيادة الاستثمار والحد من الادخار طبعا كما قلت الامور متشابكة في الواقع الاقتصادي فتخفيض الفائدة سيؤدي فيما بعد الى ارتفاع اسعار الفائدة وذلك لأن التكلفة الحدية لراس المال (الفارق بين الإنفاق والارباح) ستنخفض تدريجيا حتى تصل الى مستوى عكسي اي يطغى الإنفاق على الأرباح وللتوضيح هذا معروف في الإقتصاد (مراحل الإنتاج) فالمرحلة الاولى يكون فيها الناتج الحدي (وهنا كتوضيح الناتج الحدي هو انتاج الوحدة الواحدة من عنصر الإنتاج او الاضافة التي تحدث عند زيادة عناصر الإنتاج بمقدار عنصر واحد) الناتج الحدي يكون في المرحلة الاولى في ازدياد اي مثلا الناتج الكلي (مقدار الناتج ككل المضاف والسابق) عند تشغيل 5 عمال يكون 60 دولار وعند تشغيل 7 يكون 74 دولارمثلا وعند تشغيل 9 عمال 92 دولار (كمثال توضيحي طبعا هذا العائد ككل وليس فقط هامش الربح انما نسبة هامش الربح الى العائد تبقى كما هي لكن مع انخفاض العائد عن التكاليف سيكون طبعا هناك انخفاض في هامش الربح) فالفارق هنا بين 92 و74 اكبر من 74 و60 فهنا الناتج الحدي في ازدياد وينصح باستخدام المزيد من العمالة هكذا حتى تؤدي الزياد الى نقصان الناتج الجديد عن القديم فيقل الناتج الحدي ويتم ايقاف التشغيل عندما يكون الناتج الحدي سالبا (اي لابأس ان انخفض لكن المشكلة تكون عندما يتحول الى سالب) من هنا فالعلاقة بين عناصر الانتاج والناتج تكون على شكل قطع مكافئ فمعلوم ان المشاريع في البداية قد تحقق خسائر لكن مع المستقبل ترتفع حتى تصل الى المستوى الذي يتساوى فيه الناتج الحدي مع المتوسط (متوسط انتاج عنصر الانتاج المستخدم في مرحلة معينة -الناتج على عدد عناصر الإنتاج..)
وهنا يطرح كينز مشكلة التنبؤ والمخاطرة فيرى ان عامل المخاطرة او الإنفاق والادخار يعتمد على الميل للإستهلاك والاستثمار والتنبؤ طبعا هناك عوامل نفسية قد تمنع الاستثمار وتدفع للإدخار هو يرى ان تقليل هذا يمكن من خلال خفض الفائدة (وابقائها عند مستوى منخفض معين فهو لايؤيد تخفيضها باستمرار) طبعا قد يقول البعض ان هذا ماحدث في ازمة الرهون لكن ازمة الرهون العقاري كانت في البداية تخفيض مستمر (حتى وصلت الى مستوى الصفر وكينز لم يفكر بهذا المستوى ابدا) ثانيا البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة (قبل الأزمة في نهاية 2007) في وقت لم يكن مناسبا ابدا ..
وكذلك يضع كينز عامل التأمين في الاعتبار ايضا وهو يرى ان هذه الوسائل لاتكفي لكنها (تستخدم كقتل رحيم للمدخرين واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة)

وكينز يعارض ما قالت به المدرسة الراسمالية ان التشغيل التام قد يؤدي الى خفض للاجر الحقيقي (نتيجة ازدياد الاسعار والاجر الحقيقي هو الدخل الى جانب مستوى اسعار السلع والخدمات) وبالتالي سيدفع هذا العمال الى العصيان فهو يقول ان انخفاض الاجر النقدي هو ما قد يؤدي الى العصيان لا الاجر الحقيقي فالعامل لايتأثر (نفسيا) بارتفاع الاسعار لايؤثر هذا على عمله انما يتأثر بتخفيض الاجور النقدية..

كينز ايضا يقول انه ينبغي ان تتدخل الدولة في الاقتصاد من خلال تحديد اطار عام للاستثمار المشاريع المفضلة او القطاع المفضل.. كمية الوسطاء الخ وكذلك قيامها بمشاريع اقتصادية (اي تأميم محدود) وهو يصرح في الفصل الآخير من كتابه (النظرية العامة في التشغيل ..) انه ينبغي تدخل او اداة الجماعات للنشاطات الإقتصادية طبعا بصورة جزئية والادارة او الالزام من الدولة او من مجلس العمدة ونقابات الخ فهو لايرى ان الوسيلة لتحقيق التشغيل التام بالسياسات النقدية فقط انما بالادارة الاجتماعية (المحددة والمقيدة ايضا)) وكذلك تشجيع الدولة على الاستثمار ووضع القيود على الادخار وهنا حافز الربح لايؤدي الى تشغيل تام بحسب كينز (وهذه جوهر الراسمالية) وكذلك الضرائب (الضريبة التصاعدية وضريبة التركات الخ..) فيرى ان لذلك من الواجب ان تتدخل الدولة ولو جزئيا

الخلاصة ان مشكلة كينز في الادخار وهو يعرض مشكلة الادخر في الهند مثلا التي ادت الى افقار المجتمع الهندي ..كينز يرى ان التشغيل الكامل يكون عندما يتساوى الانفاق مع الدخل دون ادوات الشيوعية (التي كثيرا ما افسدت) وحاليا نعلم ان البطالة في العالم موجودة وهناك عشرات الملايين العاطلين عن العمل في امريكا وكذلك في افريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط..
تحياتي.

[Hamdan]

اضافة.. قيمة النقد تنخفض من فترة الى اخرى وهذا قد يكون نتاج لطبيعة النظام الراسمالي ..وهذا ليس في صالح المدخرين ..اضافة الى ان هناك تكنولوجيا حديثة قد تستخدم بدلا من العمالة وهذا يؤثر على الميل للاستهلاك وبالتالي الانفاق هذه التكنولوجيا قد تسبب ازمة كبيرة للراسمالية (وهذا ما توقعه ماركس ايضا.. ) ..طبعا قد يقول البعض انه يمكن استخدام التشريعات والقوانين لحل هذه المشكلة لكن هذه التشريعات لاقيمة لها لو فكرنا على المدى الطويل ..المشكلة ان التكنولوجيا تضاف في وقت فيه مئات الملايين من الفقراء حول العالم ..هذا هو الخلل هناك استثمار عامودي او حاجات جديدة تضاف بينما هناك من لم يؤمن حاجاته الاساسية ..والاقتصاد معولم وهناك شركات متعددة الجنسيات تحصل على حقوق حيازة نبتة معينة نادرة في افريقيا كمثال وتستخدمها لانتاج تدر عليها المليارات دون ان تستفيد الدولة الاصل! طبعا دون نسيان الفارق الهائل (فواحد في المئة اصبحوا يحوزون على نصف ثروات العالم ) عدى عن الاحتكارات الكبيرة فأي استثمار صغير لايصمد امام الشركات الكبرى سواء كقدرة مالية او تسويقيا ..من وجهة نظري ان هناك اصلاحات جذرية سيمر بها العالم لكن هذا يعتمد على الاستقرار السياسي وسيادة السلام في العالم وتوقف الحكومات الشمولية في الصين وكوريا او انفتاحها اكثر على العالم وخروج الشرق الاوسط من التخلف (سواء بنهضة داخلية او نهضة مفروضة من الخارج ) ..وكذلك مع تجديد ثقافي من قبيل تخليص الانسان من ثقافة الاستهلاك (حتى يكون هناك استثمار افقي في جميع دول العالم )فالحاجات ستنخفض هذا فضلا عن المشكلات البيئية الناتجة اساسا من المنافسة الاقتصادية وكذلك مستقبل الاجيال القادمة في ظل نقصان الموارد طبعا دون تحقيق الحلم الشيوعي في سيادة مجتمع دون طبقات عذه احلام وردية (مع عدم علمي في المستقبل تماما)لكن المعادلة لابد ان تتبدل هذه وجهة نظري ..
تحياتي

كل هذا كتبته ولا أحد يرد أو يرغب في النقاش
الجميع هناك في القسم الاسلامي
لي عودة عزيزي لأن الوقت ليل الآن عندي

[Hamdan]

اشكرك اخي يسوع على المساهمة اللطيفة وفي انتظار ردك..
تحياتي

[Agno]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يسوع الابن

كل هذا كتبته ولا أحد يرد أو يرغب في النقاش
الجميع هناك في القسم الاسلامي
لي عودة عزيزي لأن الوقت ليل الآن عندي

أفضل الصمت .. فهو أفضل من الغبار الموجود في المنتدى الاسلامي و تعاليق لا قيمة لها ... شطحات على العقل و المنطق و شخصنات و ملاسنات ... و ترقيعات

[Ruslan Amer]

شكرا لك على هذه الإضافة القيمة..
الكينزية حقيقة لم تعط حقها، والأرجح أن هذا حصل بشكل متعمد في الغرب، حيث يتم اختيار السياسات الاقتصادية بالشكل الذي يضمن أكثر مصالح الطبقة المخملية، التي تتحكم إلى حد كبير بالقرار الرسمي، ولذا ذهب الرهان باتجاه النيوليبرالية!
وقد انعكست خيارات الغرب على اهتماماتنا.. فركزنا بدورنا على ما يركز عليه الغرب، الذي نحاول غالبا تقليده بشكل اتباعي!
ويجدر بنا اليوم، وبعد أزمة 2008، أن نكون أقل اتباعية، وأن نركز أكثر على البدائل الاقتصادية الممكنة ومن ضمنها الكينيزية والأوردوليبرالية..

[Hamdan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ruslan amer

شكرا لك على هذه الإضافة القيمة..
الكينزية حقيقة لم تعط حقها، والأرجح أن هذا حصل بشكل متعمد في الغرب، حيث يتم اختيار السياسات الاقتصادية بالشكل الذي يضمن أكثر مصالح الطبقة المخملية، التي تتحكم إلى حد كبير بالقرار الرسمي، ولذا ذهب الرهان باتجاه النيوليبرالية!
وقد انعكست خيارات الغرب على اهتماماتنا.. فركزنا بدورنا على ما يركز عليه الغرب، الذي نحاول غالبا تقليده بشكل اتباعي!
ويجدر بنا اليوم، وبعد أزمة 2008، أن نكون أقل اتباعية، وأن نركز أكثر على البدائل الاقتصادية الممكنة ومن ضمنها الكينيزية والأوردوليبرالية..

الكثير من دول العالم الثالث تريد ان تقلد الدول المتقدمة بالشكليات وتتغاضى عن عمق التجربة الحقيقية لذلك تفشل سياساتها بإستمرار وهذه الدول لم تنجح في بناء دول حديثة حقيقية ..
تحياتي