اقتباس:
|
من وجهة نظري أظن أن الشريعة الإسلامية لا تطبق تماما أو حرفيا في أغلب الدول الإسلامية ..............
|
تحياتي
1.
كما يبدو من الرد أنك لم تطلع على الموضوع الأساسي - أو على الأقل إنها قراءة سريعة. لأنني للأسف لا اجد في الرد السابق، الذي اقتبستُ منه البداية، ما يجعلني التأكد من ذلك.
2.
فالفكرة الأساسية والرئيسية والمبدأية في الموضوع ليست "
تطبيق أو عدم تطبيق حكم الردة".
بل أنَّ قضية "تطبيق أو عدم تطبيق" الحكم الاستبدادي والظلامي "حكم الردة" لا تهمني إطلاقاً في هذه الحالة.
3.
إنَّ ما سعيت إليه، وهو الشيء الجوهري والثابت الذي لا يتغير، هو وجود "حكم الردة" في بنية ومواضعات ومنطق العقيدة الإسلامية وثقافة الغالبية العظمى من المسلمين.
وقد قدمت مقارنة مع القوانين المدنية [رغم أنها 1000% أكثر عدالة من الأحكام الإسلامية] التي تكمن تأثيراتها ونتائجها ليس في تطبيقها فقط [عندما يتم خرقها] بل وفي عدم تطبيقها الفعلي [في حالة عدم خرقها] وهي القضية التي تستند إلى مبدأ وتأثير
القوة الرادعة.
4.
إي أنَّ أهمية القوانين - وأنا أتحدث عن القوانين العادلة في إطار المجتمع الديموقراطي - لها وظيفة الردع.
وعندما يكون القانون أو الحكم غير عادل ومناقض للمنطق الإنساني وحق الإنسان في اختيار عقيدته [أو لا عقيدته!] ويتضمن احتقاراً للحقوق المدنية ومعايير القانون الدولي كما هو الحال مع "حكم الردة" فإن وجوده باعتباره "قوة رادعة" هو وجود إراهابي وظلامي سواء طبق أم لم يطبق.
5.
وإنَّ هذا الحكم
مدعوم من قبل جميع - أكرر: جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــع الدولة العربية من غير استثناء ولم يتم رفضه بصورة واضحة صريحة من قبل جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــع مراكز السلطات اللاهوتية "السنية والشيعية" في الدول العربية والإسلامية وإن هذا الدعم يتجسد فيما يلي:
أولاً:
في الدساتير [إن وجدت وإن كانت دساتير عن حق] وذلك من خلال مادة: الإسلام دين الدولة!
ثانياً:
لا توجد ولا دولة عربية واحدة - أكرر: ولا دولة عربية واحدة صرحت رسمياً، مثلما تصدر يومياً عشرات التصريحات والمراسيم والقرار السخيفة - بأنها لا تتفق مع "حكم الردة"!
بل لا توجد ولا دولة عربية واحدة قامت بحماية المواطنين المعرضة حياتهم للخطربسبب التحريض مثل فرج قودة الذي كان اغتياله متوقعاً من قبل الجميع ومنذ معرض القاهرة للكتاب الذي أجريت فيه المناقشة حول الدولة الدينية، وقد كان الاغتيال بتحريض من الأزهر وأمام عيون الجهات الرسمية الأمنية للدولة المصرية!
ثالثاً:
لا توجد أية حصانة لأي إنسان يعبر عن رأيه من الإسلام وهو يعيش بين المسلمين. أما إذا عبر عن رفضه للإسلام بصورة علنية بطريقة أو أخرى فإنه سوف يتعرض لعشرات الأنواع من المضايقات والملاحقة وأسااليب الأحتقار بل وحتى إمكانية أن تتعرض حياته للموت وهذا ما حدث في دول عربية كثيرة.
رابعاً:
حكم الردة لم يسقط من السماء عن طريق الصدفة فهو مدعوم من قبل نصوص في "كتاب محمد" المقدس من قبل الجميع بصورة حرفية ومدعوم من قبل أحاديث محمد التي تقدسها الغالبية العظمى من المسلمين وقد كتبت حول هذه المواضيع الكثير من المقالات.
6.
وإذا ما اعترض أحد المسلمين المهوسين بالدين سواء العلنيين منهم أم المستترين بأن الدولة لا تستطيع أن تضع شرطياً لحماية كل شخص مهدد بالقتل فإنني سوف أصف اعتراضه بوضوح بأنه سخيف سخافة لا حدود لها.
في دول الاتحاد الأوربي - سواء تلك الكبيرة أو الصغيرة الغنية أو الفقيرة- تتضمن قوانينها إمكانية حماية أي مواطن - أكرر: أي مواطن - حياته مهددة بالخطر لسبب أو آخر [حتى لو كان بسبب الخلافات الشخصية مثلاً] . لأن من مهمة الدولة الأولى هي حماية حياة المواطنين.
7.
إذن لمن يدافع حقاً عن حقوق الإنسان المشروعة فإنه يجب ألا يهتم بقضية
تطبيق أو عدم تطبيق حكم الردة وإنما بـ"وجود" حكم الردة بحد ذاته باعتباره حكماً إراهابيا وظلامياً يتناقض مع العصر وقيم العدالة في كل مكان وحريات البشر المشروعة.
8.
باختصار:
"إنَّ حكم الردة" الظلامي والإرهابي قائم وفاعل ومدعوم ومسنود ومهيأ للتطبيق في كل لحظة في جميع الدول الإسلامية باعتباره قوة إرهابية ظلامية رادعة لكل من "تتسول له نفسه" بترك الدين!!!