المنافح عن النظام الرأسمالي يحسب أن الملكية الفردية هي المقابل لملكية الدولة (الشمولية) وبهذا يريد أن يوهمنا بأن الملكية الفردية ليست شمولية وأن صاحب الأسهم الأكبر في المؤسسة لايتحكم في الموظفين ويعزلهم وهو قادر على فصل آلاف العاملين بجرة قلم كما يحدث فعليا في العالم الواقعي..مع هذا ،هذه المقاربة خاطئة فليس بالضرورة أن يكون البديل للملكية الفردية هو ملكية الدولة ..بل ملكية الأفراد العاملين فيها ومع جمعيات المجتمع الأهلي كجمعيات حماية المستهلك أو حماية البيئة وهذا النظام موجود في ألمانيا وكثير من دول العالم لكن على نطاق مصغر ..لكن الحاجة تبقى الى تعميمه لتجاوز ديكتاتورية رأس المال..
مع التحية.
|