اقتباس:
|
لم يعد هناك عرب مشركون بعد آية الجزية وبالتالى لفظ المشركين في الحديث يقصد من سوى العرب من المشركين. هذا هو واقع الأمر وهذا هو ما سار عليه الصحابة في البلاد المفتوحة مع المجوس وغيرهم.
|
لفظ المشركين قد يقصد به النصارى أيضا وقد يقصد به المجوس
هل أخذ الصحابة الجزية من الوثنيين في وسط اسيا (الترك) وشمال افريقيا (الامازيغ)؟ عندك مصادر؟
اقتباس:
|
وما تسميه اجتهاد الخليفة إن كان باطلا يخالف الحق في نفس الأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنا لست مسئول عن التجاوزات التي تحدث باسم الإسلام كالحكام الذين كانوا يفرضون الجزية على من أسلم!. وإن كان هناك خليفة يستبيح الدماء على هذا النحو فلن أؤيده ولن أعينه شأنه شأن الملوك والحكام الظلمة الذين تعاقبوا على حكم المسلمين
|
اثبت اولا انه كذلك على وجه القطع.. اما ان كان لاجتهاده وجه من الشرع فرأيه مقدم على رأيك حسب حكم الشرع.
انت لا تستوعب حتى اللحظة انك تناقش مسالة خلافية وكل ما ذكرته من تخريجات انما هو رأى ضمن هذه المسألة الخلافية ومن يأخذ بالرأي الآخر فلا شيء عليه بل هو مجتهد وليس من حقك حسب الشرع أن تمارس الإقصاء نحوه.
اذا ما زلت لم تأت بمخرج.. أتيت فقط باجتهاد لا يلزم الخليفة وبقي الاشكال على حاله.. ما زلنا ننتظر المخرج.
ثم هل التجاوزات تعطيك الحق أن تشق جماعة المسلمين أو تعطل مسيرتهم العسكرية بصورة مفيدة للكفار؟ ماذا يقول فقه الأولويات هنا؟ أليست ضرورة الدين مقدمة على ضرورات النفس والعرض والمال؟