[القط الملحد]

لا سبب للاعتقاد بهذا،كما ان هذا غير منطقي بتاتاً بحيث ان شروحات الاحاديث متطابقة

ولكن في الفقه الاسلامي من الوارد استخدام زيادة في رواية لتخصيص باقي روايات الحديث

نفس النطقة السابقة

بالمقابل قد يمكن اعتبار آية الحرابة دليل تخصيص فيصبح الحد للمحاربين فقط

لو كان لا يؤمن بكل صحيح البخاري فساريه السند و اذا كان يؤمن فاظن ان هذا كافي له

الفكرة أن السند الصحيح يجعل الحديث ثابتا بالظن وليس بالقطع والظن شبهة ومحمد قال ادرأوا الحدود بالشبهات

ممكن المصدر لانني بحثت في سبب تحريم حد الردة على المراة عند ابي حنيفة و لم اجده،

مصدري كتاب الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي

و حتى لو اقر ابو حنيفة بما قلت فيوجد ما هو اصح من الاخر،فمثلاً صلاة العيد في الشافعية و المالكية و الحنفية هي اصح من التي في الحنفية

قصدت نفي الاجماع فلا أكثر
عموما ابو حنيفة قال فقط أن المرأة المرتدة لا تقتل لأنها لا تحارب، أما باقي الكلام فاستنتاجي أنا أيام كنت مرقعاتي، ومن الواضح أن أبي حنيفة يجعل علة الحد في "احتمالية" المحاربة وليس فقط في الحرابة نفسها.. يعني على الاكثر يمكن ان نستنتج من كلامه رفع الحد عن بعض الرجال الذين نضمن 100% انهم لن يحاربوا. يعني ما زال الإجماع قائما على قتل من "تُخشى" محاربته للاسلام بعد ردته. هذا رد ذاتي على مراوغتي القديمة تلك.

الاعتراض على وجوده هو شيء لن يفعله شيخ او فقيه

لا احد انكر حد الردة مطلقا ولا حتى ابو حنيفة
لكنه خصصه بعلة بحيث لم يعد عنده منوطا بمجرد ترك الدين