أسباب اللامساواة هي أسباب هيكيلية (من طبيعة النظام ذاته) أوكسفام سابقا نشرت تقرير في ٢٠١٧ فيه (ثروة ٨ اشخاص تعادل ثروة نصف البشرية الأفقر وأن ثروة ال ١% الأغنى قادرة على انهاء الفقر ٧ مرات!)
https://www.oxfam.org/en/press-relea...lth-half-world في هذا الموضوع يمكن الاطلاع على دراسة توماس بيكتي (رأس المال في القرن الواحد والعشرين والكتاب حديث ٢٠١٤) ومن الملاحظ أن في هذه الدراسة أن دخول الطبقات العليا في أمريكا أوروبا ارتفعت في ال٣٠ سنة الأخيرة بالرغم من ضعف النمو (اصحاب الدخول الاكبر ال ١٠% استحوذوا على اكثر من ٨٥ % من معدل النمو خلال هذه الفترة) الدول الغربية بعد أزمة الكساد الكبير ١٩٢٩ تبنت منظومة اقتصادية جديدة (new deal في عهد روزفلت) انخرطت فيها الحكومة بشكل أكبر في تنظيم السوق والاعتماد الحصري على السياسات الضريبية (على الدخل والتركات حتى وصلت الى مايقارب ال٩٠ % على التركات في أمريكا!) وهذا بعد فشل فكرة هوفر (دع البط الأعرج يموت بمعنى ترك النظام الراسمالي يصحح نفسه)
لكن منذ السبعينيات كان هناك توجه نيوليبرالي جديد وتفاقم الأمر مع وصول ريغن الذي تم في عهده تخفيض الحد الأدنى للأجر لأول مرة في تاريخ أمريكا (من من ١٥ دولار الى مايقارب ٦ دولار ويمكن مراجعة الدراسة المذكورة).
سياسات ريغن -تاتشر ترافقت مع أزمة جديدة stagflation وكانت حجة الحكومات النيوليبرالية مكافحة التضخم الذي نجم من سياسة الانخراط الحكومي السابقة وضخها للأموال في السوق (مما أدى الى حدوث تضخم كبير لكن هذا التضخم أدى الى توظيف أكبر ونمو ) لكن فعليا أزمة الركود التضخمي هي نتاج بالدرجة الأولى لما حدث في حرب ١٩٧٣ عندما رفعت الدول الخليجية أسعار البترول للضغط على أمريكا مما أدى الى ارتفاع اسعار السلع المصنعة فضلا عن أسعار المواد الأولية وفي نفس الوقت انخفضت الطاقة الانتاجية للمصانع مما أدى الى ركود مع زيادة البطالة ...
التضخم ليس هو المشكلة بحد ذاته (فعليا الحكومات تستخدم التضخم لتقليص الدين) المشكلة هي في الاعتماد على الدين ذاته بدلا من تفعيل سياسة الضرائب التصاعدية والسياسات التوزيعية كما كان متبع قبل وصول ريغن،ايضا اللامساواة بين الدول الفقيرة والغنية هي نتاج لأسباب هيكيلية من النظام نفسه ،الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث في معظمها تعتمد على تصدير المواد الأولية وبسبب المنافسة الشرسة على انتاج هذه المواد تنخفض أسعار هذه المواد مما يعطي ميزة للدول الغنية وعلى حساب الدول الفقيرة ،البنك الدولي فرض على معظم دول الثالث تطبيق برنامج structural adjustment وضمن بنوده توجيه السوق الداخلية نحو الخارج (أي التصدير بدلا من سياسات الاكتفاء الذاتي) نجم عن هذا هجرة فلاحية كبيرة من الريف الى المدينة بسبب عدم القدرة على منافسة الخارج (وتشكلت مدن الصفيح أو العشوائيات كما هو موجود في مصر والهند حاليا) ..الصين حافظت على ملكية الدولة للأرض وعدم خصخصتها مع حق الفلاحين في زراعة هذه كما يشاؤون فتجنبت بذلك ما حدث للدول الأخرى ...طبعا هذا مثال بسيط يمكنني أن أستفيض أكثر لشرح النظام الاقتصادي اللامتكافئ بين الدول الثرية والفقيرة..
تحياتي..