المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zyad

هناك فرق بين التعامل مع الحكام الظلمة وأئمة الجور كأمر واقع وبين تصور الفقه الإسلامي للصورة التي يجب أن يكون عليها الحكم في بلاد المسلمين.
فخلع الحكام في الفقه يخضع لقاعدة تزاحم المصالح و المفاسد و تقديرها مسألة اجتهادية فجمهور الفقهاء على أن خلع الحكام واجب على الأمة إذا كانت المصلحة التي تحقق بخلعه أعظم من المفسدة التي تقترن بذلك. وهذا بناءا على الحديث الذي رواه البخاري وفيه: إلَّا أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهانٌ.
أما تنصيب الحكام في المقام الأول فهو يكون وفق مبدأ الشورى بين المسلمين بصرف النظر على الآلية التفصيلية لتحقيق مبدأ الشورى و التي قد تختلف من زمان لآخر. ويدل عليه قول عمر بن الخطاب: إنَّ فلانًا يقولُ: لو قد مات عمرُ بايَعْتُ فلانًا قال عمرُ: إنِّي قائمٌ العشيَّةَ في النَّاسِ وأُحذِّرُهم هؤلاء الَّذينَ يُريدونَ أنْ يغصِبوهم أمرَهم .. إلى أن قال : ألا وإنَّه بلَغني أنَّ فلانًا قال: لو قد مات عمرُ بايَعْتُ فلانًا فمَن بايَع امرأً مِن غيرِ مشورةٍ مِن المسلِمينَ فإنَّه لا بيعةَ له ولا للَّذي بايَعه. وفي رواية: فمَن بَايَعَ رَجُلًا علَى غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُتَابَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا.