هذه الآية ليست استثناءا وهى من جوامع الكلم فالآية فيها اجمال فى الموضع الذى يناسب أن يكون مجملا ليحتمل كافة الأوجه التى يراد له أن يحتملها و فيها تفصيل فى الموضع الذى يراد له أن يقتصر على معنى واحد محدد
ففى الموضع الذى يتحدث عن حكم الأعمى و الأعرج و المريض ذكر رفع الحرج مطلقا دون تقييد ليحتمل رفع صور الحرج الأخرى - كترك الواجب الذى يعتمد على صحة تلك الأعضاء أو مجموع البدن - غير المذكور فى الآية وهو الأكل - و المقصود الأكل دون إذن - من بيوت الأبناء و بيوت الآباء ونحوهم من ذوى القرابة مرتبين بحسب درجة القرابة الذين فصلهم فضلا عن ما يحق التصرف فيه من بيوت بالوكالة أو الوصاية و بيت الصديق و ذكرهم متأخرين لأنهم أبعد فى الصلة و التفصيل فى الموضع الذى فصل فيه مناسب لأنه يجب حصر من يجوز الاكل فى بيوتهم دون إذن لأن الأكل فيما سواها دون إذن يندرج تحت النهى العام " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
|