Armagedon

وقد لا يرد عن عدة طرق ويأتي من وجه واحد أو وطريقين أو أكثر.

أنت تلقي بالشبهة إذن فأنت مطالب بأن تستشهد على شبهتك بنص ديني ولو كان حديثا نبويا فأنت مطالب بأن تذكر درجته وذكرمن صححه مع العزو إلى مصدره وهذا هو المنهج الواجب الإتباع بصفة عامة.

لأن البينة يا زميلي على من ادعى.

أما ردي على أحد الزملاء هنا عندما ألقى بالشبهة وذكر جزئية من الحديث فقط وهي ( جئتكم بالذبح ) فأنا تساهلت معه ولم أطلب منه ذكر الحديث ودرجته و....إلخ.
لاني سبق لي النظر في أسانيده عندما عرض علي الحديث وبدا لي منكرا في متنه وفي أسانيده التي عرضت علي آنذاك.
وعلى فكرة الحديث له تأويل مقيول يعرف من سياق الموقف الذي قيل فيه ولا داعي لذكره لأن الحديث ضعيف من كل طرقه التي ذكرتها وسيأتي البيان.

وليه سوء الظن والحكم علي بأني على دراية بطرق أخرى للحديث (مع أنه يمكن أن يكون له طرق أخرى فأنا لا أنكر ذلك ولكن من الممكن ايضا أن لا يكون له طرق أخرى ويكون له طريق واحد فقط أوأثنين أو ثلاثة وأنا اطلعت عليهم ونبين لي ضعفهم )

وليه سوء الظن والحكم على شخصي بأني على دراية بطرق أخرى صحيحة للحديث وأنا متأكد من صحتها بالفعل ورغم ذلك أخفيها وأدلس عليها.

من علمك سوء الظن بمن تحاوره يازند الحق ؟

نصيحة أخوية مني لك : أحسن الظن بالناس حتى يتبين لك عكس ذلك.

أولا:

وهل سيعلق كل الأحكام في تضعيف الرواة أو توثيقهم على مقولة مشكلة للإمام الذهبي اختلف العلماء في تفسيرها لأن ظاهرها مخالف للواقع شكلا وموضوعا.

وحتى لو كانت واضحة وليست مشكلة فهي لا يمكن أن تكون متناقضة مع منهج جميع الأئمة في حكمهم على الأحاديث ولو كانت متناقضة فلا عبرة بها رغم إمامته في الدين لأنها مخالفة للواقع.
وأنقل لك بعض الأقاويل حول هذه المقولة للذهبي :

فقول الذهبي :
(لا يَجتمِعُ اثنانِ على توثيقِ ضعيف ، ولا على تضعيفِ ثقة ، وإنما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القُوَّةِ أو مراتبِ الضعف) ظاهره بهذا الإطلاق غير صحيح أو غير مسلم ، فمن المعقول ، بل من المتوقع ، بل من الواقع : أن يجتمع اثنان من النقاد على وصف راو بضد حاله ، ومن فتش كتب الرجال الموسعة كتهذيب الكمال وتهذيبه وميزان الاعتدال ولسانه وجد بين النقاد اختلاف تضادٍّ في طائفة غير قليلة من الرواة .
إذن لا بد من توجيه أو تخريج لكلام الذهبي ، ولعل أول ما يتبادر هنا هو التقييد ، والاحتمالات الواردة هنا في التقييد هي :
الأول : أن نقول المراد بالاثنين اثنان من كبار أئمة هذا الفن ، كيحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والشيخين والرازيين .
الثاني : أن المراد اثنان تكلما في ذلك الراوي باجتهادهما دون تقليد غيرهما .
الثالث: اثنان من طبقة واحدة .
الرابع : اثنان منفردان بالكلام على ذلك الراوي فلم يتكلم فيه غيرهما أصلاً ، أو لم يتكلم فيه إلا من قلدهما .
الخامس : أن يكون المراد بالتوثيق هو التوثيق التام المطلق .
السادس : أن يكون المراد بالتضعيف التكذيب أو الحكم بالترك .

قال السخاوي :
من ثم قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال , لم يجتمع اثنان أي من طبقة واحدة من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة .
قال عبد الفتاح : نقل الحافظ ابن حجر كلام الحافظ الذهبي في أواخر كتابه " نزهة النظر شرح نخبة الفكر" .
وقد اضطربت كلمات العلماء الذين شرحوا "نزهة النظر " أو علقوا عليها في تفسير قول الحافظ الذهبي (لم يجتمع اثنان أي من طبقة واحدة من علماء هذا الشأن .. ) وإليك بعض ما قالوا :
1- قال العلامة القاسم : ( معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع , بل لا يتفقان إلا على ما فيه شائبة مما اتفقا عليه والله اعلم ) ا.هـ
2- قال الشيخ علي القارئ : ( والأظهر أن معناه لم يتفق اثنان من أهل الجرح والتعديل غالبا على توثيق ضعيف وعكسه بل إن كان احدهما ضعفه وثقه الآخر , أو وثقه احدهما ضعفه الآخر وسبب الاختلاف ما قرره المصنف : بأن يكون سبب ضعف الراوي شيئين مختلفين عند العلماء في صلاحية الضعف وعدمه فكل واحد منهما تعلق بسبب فنشأ الخلاف .
وهذا المعنى هو المناسب لتعليله بقوله أي الذهبي : " ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع " .
3- قال العلامة الأصولي عبد العلي الأنصاري ( فانظر فإن كان هو ثقة فقد اجتمع أكثر من اثنين على تضعيفه , وان كان ضعيفا فقد اجتمع أكثر من اثنين على توثيقه فافهم )

فهمت ولا أشرح تاني ؟؟

دافعي هو :
من كان له علم بقواعد وشروط صحة الأحاديث ويعلم مصطلحات علماء الجرح والتعديل فقد يقف على ما غاب عن غيره من المتقدمين من أحوال الرواة وذلك لتيسر سبل البحث والتحقيق، وسهولة الاطلاع على أحوال الرواة وكل ماقيل فيهم .

أما أسباب إختلاف علماء الحديث في الحكم على كثيرمن الأحاديث هي:

1) جهلا منهم بحال وأقوال جميع النقاد من علماء الجرح والتعديل في أحوال رواة الأحاديث التي صححوها...............(وهم هنا معذورون بجهلهم بحقيقة الرواة)

2) أوتساهلا منهم خشية من ضياع آلاف الأحاديث النبوية والتي تمس أمور في غاية الأهمية في منظورهم...............(وهذا منهج خاطيء من وجهة نظري)

3) أو تفرقة بعض منهم للأحاديث، فما كان منها في الترغيب والترهيب تساهلوا مع حال الرواة والأحاديث وما كان في باب الأحكام والتحليل والتحريم شددوا فيها وراعوا الإلتزام فيها بقواعد علم الحديث............... (وهذا منهج خاطيء من وجهة نظري )

4) ما وقف عليه كل عالم من أحوال الرواة، وطرق الحديث، وشواهده ومتابعاته، فقد يقف العالم المعاصر على ما غاب عن غيره من المتقدمين لتيسر سبل البحث والتحقيق، وسهولة الاطلاع على معظم مصادر السنة، وقد يقف على ما يراه قد غاب عن المتقدم، والواقع أن العالم المتقدم قد اطلع عليه، ولم يره صالحاً.

5) وقد يرجع ذلك إلى الاختلاف في بعض قواعد الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف. كأن يرى أحدهم تحسين الحديث بتعدد الطرق، ولا يرى ذلك الآخر، وكاختلافهم في ضابط الحكم على الحديث بالشذوذ وغير ذلك.

أما العلماء الذين ذكرتهم بأعلى ممن صحح الأحاديث فهم متساهلون في تصحيهم للأحاديث وإليك البيان.

الألباني:
منهج الشيخ الألباني في الحكم على الأحاديث:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=232957

أما ابن حبان فهو أشهر من النار على العلم في تساهله في توثيق المجاهيل وبالتالي تصحيحه للأحاديث.
هل يعتد بتوثيق ابن حبان.؟
http://www.alalbany.me/play.php?catsmktba=12906

أما أحمد شاكر:
فقد قال فيه الألباني:
والشيخ الألباني - رحمه الله - قد وصف جمعًا من كبار المحدثين بالتساهل، كالترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم، والسيوطي، وأحمد شاكر، وغيرهم، ولا يقال إن الشيخ الألباني قد ذمهم، أو انتقصهم بذلك.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=232957

وأنا لا أعني بكون هؤلاء العلماء متهمين بالتساهل أنه من الواجب رد كل الأحاديث التي صححوها ولكن على الأقل لا يغتر بتصحيهم للأحاديث.


واقتبس من كلام الزميل زند الحق وأضيف عليه وأقول:
ومع ذلك، ولكي يطمئن قلب كل قارئ ينشد الحقيقة كاملة غير منقوصة، بعد ما وضح لي الزميل زند الحق أن هناك طرق أخرى للأحاديث لم أكن أعلم بها (إلا لو أنتم ستحذون حذو زند الحق في إساءة الظن بي وتكذيبي )ها تخريج حديث " جئتكم بالذبح" وليس في سنده - وفي العديد من كتب الحديث الأخرى- ذلك الراوي " محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار " الذي يثير استياء الزميل زند الحق في تضعيفي له رغم أنه وصف بالكذب والتدليس من أكثر من عالم من علماء الجرح والتعديل .

مقدمة هامة قبل الكلام عن الرواة الضعفاء في الأسانيد:

شروط صحة الحديث هي عدالة وضبط جميع رواة الحديث مع اتصال السند وخلوه من الشذوذ والعلة.

والجرح مقدم على التعديل مطلقا عند الجمهور ولو ذاد عدد المجرحين على المعدلين ودون أن يذكروا إن كان الجرح مبهم أو مفسر.

وقد يقول أحد الزملاء بأن الجرح مقدم مطلقا يريدون بها في حالة أن كان الجرح مفسر.
فأقول ومن قال أنهم قالوا ذلك وأرادوا الإطلاق في حالة إن كان الجرح مفسر؟؟

فأقول دعني أوضح لك أكثر:

أولا : معنى مطلقا في اللغة :
مطلق , لا متناه
Infinite
2- مطلق , غير محدود
unlimited
3- مطلق
absolute, unlimited, unrestricted, infinite, unbounded, free , at all

ثانيا البيان:

مقتطفات من كتاب :
صيانة السّلفي مِن وسْوَسَة وتَلبِيسَات عَلي الحَلبيّ
لفضيلة الشيخ
احمد عمر بازمول
قال الخطيب البغدادي رحمه الله : باب القول الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى :
اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى
والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اخبار أمره وإخبار المعدل عن العداله الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .

وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (( قوله )) : فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل ، فالجرح مقدم ؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خَفي على المعدل . فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم .

وقال الزركشي رحمه الله (( قوله )) فإن كان عدد المعدلين أكثر ، فقد قيل : التعديل أولى .
يعني أن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب كما كما تعارض الحديثين والأمارتين ، والصحيح تقديم الجرح لما ذكرناه ، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته ، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحد لذلك .

وقال السخاوي نحو هذا الكلام
في هذه الصور تقديم قول المجرحين على المعدلين وإن زاد عدد المعدلين على المجرحين ، حتى لو كان المجرح واحد ، وهم عدد كثير .

قال السخاوي رحمه الله الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد .وقدموا - أي : جمهور العلماء أيضا - الجرح على التعديل مطلقا ، استوى الطرفان في العدد أم لا قال ابن الصلاح : إنه الصحيح .
وكذلك صحّحه الأصوليون ، كالفخر ، والآمدي ؛ بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه ، إذا استوى العددان ، وصنيع ابن الصلاح مُشعر بذلك .
وعليه يحمل قول ابن عساكر : أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح رواياًّ على قول من عدّله ، واقتضت حكايةُ الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين .
قال الخطيب : والعلة في ذلك أن الجارح مُخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدِّق المعدِّلَ ، ويقول له : قد علمت من حاله الظاهر ما علمتَه ، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، يعني : فمعه زيادة علم .
قال : واخبار المعدِّلِ عن العدالة الظاهرة ، لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : إذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى ، قالت طائفة بل الحكم للعدالة ، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه ؛ من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ، ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره . وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم ، وتوجب العمل بخبرهم ، وقلة الجارحين تضعف خبرهم . وهذا بعد ممن توهمه ؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه ؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا اهل تعديل أو جرح ؛ لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه .

انتهى

لتحميل الكتاب كاملاً بصيغة pdf انظر هذا الرابط:
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=14756

فهل ذكر كل هؤلاء العلماء ( الخطيب البغدادي والسخاوي وابن صلاح )
ممن قال بتقديم الجرح على التعديل مطلقا عند الجمهور أو ممن قال اتفق أو اجمع العلماء على تقديم الجرح على التعديل عند تساوي العددين ( كما صرح بذلك ابن عساكر ) قيد لهذا الإطلاق بكون الجرح ينبغي أن يكون مفسرا حتى يقدم على التعديل عند الجمهور ؟

وما معنى استخدام هؤلاء العلماء الأجلاء المتمكنين من اللغة وألفاظها ومعانيها للفظ (مطلقا) إذا كانت مقيدة بكون الجرح مفسرا ، أليس هذا من العبث ؟؟!

وأنا لا أنكر أن اشتراط تقديم الجرح على التعديل مقيد عند جماعة من أهل العلم بأن يكون مفسرا ولكن هذا لا دليل على أنه قول الجمهور كما قد يدعي البعض ذلك .

ولو كان حتى هذا هو قول الجمهور - وهذا غير صحيح - فهو قول باطل شكلا وموضوعا لأن هذا طعن في عالم الجرح والتعديل الذي من المفترض أنك وثقت فيه وفي علمه وسألته عن رأيه في هذا الراوي أو ذاك ثم بعد أن توفى كل هؤلاء العلماء من أهل الجرح والتعديل وأصبح من المستحيل مراجعتهم لزيادة التأكد -ليس أكثر- خاصة في حالة زيادة عدد الموثقين زيادة كبيرة عن المجرحين فلن تجد هؤلاء العلماء لأنهم جميعا قد ماتوا وانطوت هذه الصفحة غالبا في الحكم على عدالة هؤلاء الرواة.

وماذا من المفترض أن أفعل لو اتبعت كلام من قال بالتقييد ولم أقدم سوى الجرح المفسر فقط على التعديل في كل حالات اختلاف العدد بين المعدلين والمجرحين !!؟؟؟

هل أترك كل الجروح المبهمة من علماء أجلاء أثق في علمهم وأخلاقهم وأستفتفيهم في كل أمور ديني( دون أن أسألهم أحيانا أو كثيرا من غيري من الناس عن الأدلة التي استندوا عليها في فتواهم لي أو لغيري)
وانظر للتعديلات لهؤلاء الرواة - وإن كانت غير مفسرة - أيضا من علماء آخرين من أهل الجرح والتعديل لأبقى وأظل في قلق و حيرة في حالة صحة قول هؤلاء المجرحين من أهل الجرح والتعديل وهي غالبا صحيحة لأنهم ثقة في علمهم وأخلاقهم فليس معنى أن الجرح مبهم أنه غير صحيح فهل يريد هؤلاء ممن ينسبون إلى العلم أن أبني عقيدتي وديني على هذه الشكوك القوية في ضعف وجرح هؤلاء الرواة........😠
وأيضا هم لم يتعرضوا لحالة التعديل هل يشترط فيه أيضا أن يكون تعديلا مفسرا حتى يقدم على الجرح المبهم وخاصة فيما يتعلق بإثبات شريعة وقوانين أعمل بها في حياتي وتشكل أسباب مصيري الأبدي في الآخرة من حساب وخلود في الجنة أو النار والتي من المفترض أن أتوقى فيها كل الشبهات حتى أكون على ثقة فيما أؤمن به وأعمل بمقتضاه في حياتي ، ولا أتوقع فجأة أن يظهر عالم من العلماء الثقات يصحح حديث كنت قد أهملته اتباعا لعالم آخر ثقة أيضا كان قد ضعفه أو أن يظهر عالم آخر ثقة أو نفس العالم ليضعف حديث كنت أؤمن به وأعمل بمقتضاه وهل هذا دين أم حمادة بالجنزبيل !!؟؟


وهذه أسماء بعض الرواة المجروحين المتكررة بعض أسمائهم في كل الأسانيد الصحيحة أو الحسنة في صفحة شجرة الأسانيد:
http://library.islamweb.net/hadith/d...o=454&cid=1518

الراوي : الوليد بن مسلم القرشي

أبو جعفر العقيلي وهاه
أبو حاتم بن حبان البستي مرة: وهاه
أبو مسهر الغساني من ثقات أصحابنا، ومرة: من حفاظ أصحابنا، ومرة: كان يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، ومرة: كان مدلسا ربما دلس عن الكذابين

أحمد بن حنبل كان رفاعا، ومرة: كثير الخطأ، ومرة: اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع، وكانت له منكرات،

ابن حجر العسقلاني ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، وقال مرة: مشهور متفق على توثيقه في نفسه وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية

الراوي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد

أحمد بن حنبل : حديثه ضعيف

الراوي : محمد بن عمرو بن علقمة

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ليس بقوي الحديث
ابن حجر العسقلاني صدوق له أوهام
الدارقطني ضعيف
مالك بن أنس غمزه


الراوي : يحيى بن صالح بن المتوكل:


أبو جعفر العقيلي : يذكر بالتدليس

أبو حاتم بن حبان البستي : كان يدلس



خالص تحياتي