اختلاف آيتى الكلالة فى سورة النساء
 

إختلاف آيتى الكلالة فى سورة النساء
اية الكلالة الاولي
{۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]
آية الكلالة الثانية
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : 176]
نلاحظ أن نصيب الإخوة فى الآية الأولى مختلف عن نصيبهم فى الآية الثانية دون الرجوع الى التفاسير وذلك يدل على عدم وضوح الآية برغم وصف القرآن لنفسه بأنه ( مبين ) كما ان رسول الإسلام لم يبين الفرق بينهما كما طلب منه فى قوله ( {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل : 44]
وقوله ( {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل : 64]
فاضطر المسلمون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا الى نسبة الإخوة فى الآية الأولى إلى الإخوة لأم بينما الآية الثانية إلى الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب بلا دليل ولكن استندوا على ثلاث
الأول . قراءة شاذة لسعد بن أبى وقاص ( واختلف المسلمون فى جواز الإحتجاج بالقراءات الشاذة المدرجة فى الفقه والتفسير) .حيث روى الطبرى فى تفسيره .8773 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " قال، سعد: لأمه.
الثانى. الإجماع ( وهو أحد أدلة الأحكام عند الأصوليين)
الثالث . إختلاف الأنصبة دليل على إختلاف الورثة
نبدأ بنقد االمستند الأول والثانى معا
دعنا نطرح بعض الإحتمالات
الإحتمال الأول . هو أضافة سعد لفظ ( لأمه ) من عند نفسه
قلت هذا ممتنع فى حق صحابى جليل مثل سعد من وجهة نظر المسلمين
الأحتمال الثانى. أن سعد توهم هذه اللفظة لذلك عدها المسلمون من القراءات الشاذة
قلت. اذا" الإشكال قائم ولم يحل لغز اختلاف الآيتين
الإحتمال الثالث. لفظة ( لأمه ) كانت قرآنا ثم نسخت او انسيت
قلت. لم يقل بهذا أحد من المسلمين والسبب أن الغاية من النسخ أو النسيان هو الإبانة وإزالة الغموض . .ولكن هنا الأمر معكوس لأن لفظ( لأمه ) يحل الإشكال.
الاحتمال الرابع أن سعدا سمع هذه اللفظة من محمد على أنها قرآنا ولم تنسخ ولم تنسي
قلت هذا يدعونا إلى القول بتحريف القرآن الذى بين أيدينا اليوم بجميع قراءاته
الإحتمال الخامس . أن سعدا سمع هذه اللفظة من محمد على سبيل التفسير وليس قرآنا ( لذا عدها المسلمون من القراءات المدرجة )
قلت هذا مردود عليه بأمرين
الأول أن سياق الحديث يقول أن المجلس الذى كان بين سعد والقاسم بن ربيعة كان مجلس قراءة وليس مجلس تفسير أو فقه
الثانى. أن أصبح هناك نص ( حديث منسوب إلى محمد) وهذا ينقض الإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا فى غياب النص أو عدم وضوحه والنص هنا حاضر وواضح . فهل سكت سعد وترك أصحابه يجتهدون فى تفسير الفرق بين نصيب الإخوة فى الآية الأولى ونصببهم فى الآية الثانية وهو يمتلك نصا ؟ بالطبع لا لم يسكت لأنه كان يقرئ الناس بقراءة يضيف فيها لفظ ( لأمه)
أما إذا كان الإجماع حصل دون نص فهذا أضعف من الإجماع مع وجود النص وفى كل فإن الإجماع ملزم للمسلمين دون غيرهم
أما المستند الثالث فهم يقولون أن إختلاف أنصبة الإخوة فى الآية الأولى عن أنصبة الإخوة فى الآية الثانية دليل على أن الاخوة مختلفون هؤلاء لأم و هؤلاء أشقاء أو لأب
قلت . وهذا هو عين الإستدلال الدائرى
نستخلص مما سبق أن الاختلاف بين الآيتين قائم ولا يوجد رد مقنع للتفريق بين الإخوة فى آية الكلالة الأولى وبين الإخوة فى آية الكلالة الثانية لذلك أمر الكلالة استشكله عمر بن الخطاب وكان يسأل عنه محمدا كثيرا ولم يجبه محمد بإجابة شافية

الدليل على أن الأولى المقصود منها الأخوة للأم ليس مجرد اختلاف أنصباء الورثة بل أنصبتهم فى الآية التى ذكر سعد أنها فى الأخوة للأم أقل من الأخوة الأشقاء فى الآية الثانية حتى جعل لهم الثلث على أقصى تقدير مهما كان عددهم ولا يتميز الذكر عن الأنثى في حين فى الآية الثانية يقول يستفتونك - أى فى الذى يورث كلالة بمعنى لا ولد له ولا والد - وهذا يتماشى مع كونهم أقرب فى القرابة فلا يرث من كانت درجة قرابته أبعد كمن درجة قرابته أقرب فالأخوة الأشقاء قرابة من الدرجة الأولى و غير الأشقاء قرابة من الدرجة الثانية فكيف يجعل الجميع بنفس المنزلة؟! فدل على أن الآية التى تجعل للإخوة نصيب أكبر هي فى الأشقاء والتى تجعل نصيب أدني هي لمن دون الاشقاء

أولا . اذا كان كما تقول بأنه لا يرث من كانت درجة قرابته أبعد كمن درجة قرابته أقرب . فما تقول فى المسألة المشتركة وتسمى أيضا بالمسألة الحمارية وهى باختصار أم وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء فحكم عمر بن الخطاب بالنص من كتاب وسنة فأعطى الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث ولم يتبقى شئ للإخوة الأشقاء لأنهم فى هذه الحالة عصبة ومن المعلوم أن العصبة ترث ما تبقى بعد أصحاب الفروض
فجاء الإخوة الأشقاء يعترضون على توريث الإخوة لأم وعدم توريثهم مع أنهم أقرب الى الميت من الإخوة لأم وقالوا لعمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ألقى به فى اليم ألسنا من أم واحدة؟! فشارك عمر الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فى الثلث
وخالفه بعض الصحابة وتمسكوا بالنص الذي يقتضى عدم توريث الإخوة الأشقاء
ثانيا أنت لم تأتى بدليل إلا باستدلال دائرى كما ذكرت فى الموضوع الأصلى

ليس منطقا دائريا بل يفهم المقصود من السياق الذى نزلت فيه الآيات و الآية التي فى آخر النساء تصرح بأنها نزلت جوابا على سؤال فقالت : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة. و قد ذكر قتادة عن أبي بكر أن هذه نزلت جوابا عن الأخوة الأشقاء و أن الأولى - كما ذكر سعد أيضا - نزلت فى الأخوة غير الأشقاء أو الإخوة لأم لكن كون الأخيرة تعطي أكثر للأخوة المذكورين ينسجم مع تفسير أبى بكر و سعد رضي الله عنهما من كون الاولى فى الأخوة لأم و الأخيرة فى الإخوة الأشقاء. و الأمر أشكل على عمر لأنه لم يلم بسبب النزول

وهل يقبل خبر قتادة عن أبى بكر ؟ هذا إسناد منقطع
وما دليلك على أن الإستفتاء كان عن الإخوة الأشقاء فى الآية الثانية
وأن الأية الأولى عن الإخوة لأم
هل تحتج بالقراءة الشاذة ؟

أولا .أين دليل أبو بكر إن صحت الرواية؟
وأما سعد فلم ينسب لفظ ( لأمه ) لمحمد. فما دليل سعد
أم تعتبر قول الصحابى حجة ؟
فإن كان حجة فهو للمسلمين دون غيرهم
ثانيا . أقول لك هناك اختلاف فى نصيب الإخوة فى الآيتين
وأنت تقول أن هذا الإختلاف دليل على إختلاف الإخوة
أليس هذا منطقا دائريا؟

دليله أنه مطلع على أسباب النزول فهذا ليس مجرد رأي يقوله بل خبر ينقله كمن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو خبرا أو ينقل عنه تفسير آية

إن لم يصرح الصحابى بنص الخبر عن محمد فهذا فى علم المصطلح يسمى حديث موقوف ( ما لم يتحدث الخبر عن الغيبيات) فهل رفع الصحابى الخبر الى محمد ؟

كيف سيرفع سبب النزول إلى النبي؟ سبب النزول هو الموقف الذى نزل فيه النص كقوله تعالي : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة .. فلا يلزم أن يقول أبو بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها نزلت لما سأل أحدهم عن الكلالة و أنصبة الأخوة الأشقاء فأبو بكر كان شاهدا على الموقف الذى نزلت فيه الآية و بالتالي هو يروي واقعة وليس هذا مجرد رأي

أكرر
هل لديك دليل من القرآن؟
هل لديك دليل من السنة؟
أنت فقط تنقل قول صحابى السند إليه منقطع
وقراءة شاذة
الصحابة حملوا الأية الأولى للأخوة لأم دون دليل لما تبين لهم التعارض بين الآيتين